رئيس التحرير عزت الجمال يكتب: كابوس مذبحة رابعة يطارد السيسي رغم مرور 10 سنوات من حكمه على المصريين
آن مذبحه فض رابعه يطارد السيسي رغم مرور 10 سنوات من حكمه التي كانت اعتصاما جماهيريًا لنحو 85 الف متظاهر في ميداني رابعه والنهضة في القاهرة وبعد 6 أسابيع من الاطاحة بالرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب دايمقراطيا. في مصر قام الجيش بالانتهاكات الفظيعة التي واكبت الفض، من سحق المدرعات والجرافات ما لا يقل عن 900 شخص، وما أعقب ذلك من حكم “بالحديد” وزج بنحو 65 ألف سجين سياسي خلف القضبان.
هناك انتهاكات للحقوق الآنسان آلتي ارتكبت منذ الانقلاب في صمت من الولايات المتحدة الامريكيه هنآك أرث امريكي من تجاهل الانتهاكات الحقوقية في الدول الحليفه. وهو مالم يتغير في عهد ألرئيس جوبايدن خلافا لوعود الحملة الانتخابية، فإن إدارة بايدن لم تغير بشكل ملموس النهج الأميركي في تقديم الدعم العسكري والسياسي لنظام الرئيس (عبد الفتاح) السيسي الوحشي والدكتاتوري”.
وبعد عزل مرسي، حظرت السلطات جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها منظمة “إرهابية” وقدمت أغلب قادتها، ومن بينهم مرسي نفسه، وآلاف من أعضائها ومؤيديها للمحاكمة.
وحُكم على البعض فيما بعد بالإعدام. وفر كثيرون آخرون من البلاد ولم يعودوا أبدا.
وفي 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما بالإعدام شنقا على 75 متهما، بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين، في قضية فض اعتصام رابعة.
ومع إن السلطات المصرية “لم تحاسب على مدى 10 سنوات” ورغم “الأدلة الدامغة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش ودعوات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية لإجراء تحقيق، تقاعست السلطات عن التحقيق مع أي شخص أو مقاضاته على قتل مئات المتظاهرين ذلك اليوم”.
وتقول إنه “لايزال مئات المتظاهرين الذين شاركوا في الاعتصام رهن الاعتقال، وأدينوا في محاكمات جماعية جائرة جدا، وحُكم على بعضهم بالإعدام. وفر كثيرون آخرون إلى المنفى”.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “تلا مذبحة رابعة حملة عاتية من الاعتقالات والمحاكمات الصورية والتعذيب والنفي، ما قضى على أي مساحة للحوار النقدي، ودفع الكثير من الإصلاحيين إلى خارج البلاد”.
بلا عدالة، ستبقى “رابعة” جرحا مفتوحا. ينبغي ألا يعتقد المسؤولون عن قتل المتظاهرين الجماعي أنهم قادرون على حماية أنفسهم من المساءلة إلى الأبد”.
قد نجد إنه منذ أغسطس 2013، “ارتكبت قوات الأمن المصرية بشكل متكرر انتهاكات لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب، بما فيها الاعتقالات التعسفية المتكررة، والإخفاء القسري، وتعذيب نشطاء سياسيين أو مشتبه بهم وكذلك مواطنين عاديين، بذريعة مكافحة الإرهاب”.
و”للهروب من انتهاكات الحكومة، أجبِر العديد من المعارضين على الخروج من البلاد، حيث استخدمت الحكومة تكتيكات مثل رفض تقديم أو تجديد وثائق هوياتهم للضغط عليهم للعودة إلى اضطهاد شبه مؤكد في مصر”.
إن حلول الذكرى السنوية العاشرة “تذكير صارخ كيف أن الإفلات من العقاب عن القتل الجماعي مكن هجوما شاملا على المعارضة السلمية، وأدى إلى تآكل كافة الضمانات للمحاكمة العادلة في نظام العدالة الجنائية، وما رافقها من معاملة وحشية لا توصف في السجون طوال العقد الماضي”.
أنه “بعد مرور عشر سنوات، لم يُحاسب مسؤول واحد عن إراقة الدماء، ما يسلط الضوء على الغياب الواسع للعدالة والإنصاف لعائلات الضحايا والناجين من التعذيب، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانونية والاحتجاز التعسفي”.
وقالت واشنطن بوست في تقريرها بالمناسبة: “شكّل القتل الجماعي وانعدام العدالة نقطة تحول رئيسية لمصر حيث عزز قبضة الجيش على السلطة وزاد استعداده لاستخدام القوة المميتة للحفاظ عليها”.
وبالرغم من ذلك يعلم النشطاء المصريون إن الولايات المتحدة الامريكيه لن تفي بوعدها بدعم حقوق الانسان في مصر ويكافحون من أجل البقاء خارج السجون دفاعًا عن قضيتهم.
حان الوقت لمحاكمة مرتكبي مجزرة رابعة أمام المحاكم الدولية؟
وقد نشر موقع “دويتشه فيله ايضا
الألماني تقريرا، للكاتبة كاثرين شاير، أشارت فيه إلى مجزرة رابعة، التي وصفتها بأنها “أسوأ المذابح” التي يتعرض لها متظاهرون في التاريخ المعاصر.. ولكن رغم أنها واحدة من الأفضل توثيقا، فهي لم تأخذ حيزا في المحاكم الدولية.
وقال التقرير، إن الكثير من القرارات القانونية التي صدرت حول القضية جاءت مباشرة بعد الانقلاب العسكري في 2013، ولكن المجتمع الدولي لم يكن واثقا من الطريقة التي ستؤول إليها الأضاع، لا سيما أن الانقلاب كان له الكثير من الداعمين.
وأشار إلى أنه على مدى العقد الماضي تغير ذلك، وصار النظام المصري الذي يتزعمه عبد الفتاح السيسي عرضة للنقد بشكل متزايد بسبب سلطويته، وسجله السيئ في مجال حقوق الإنسان.
