أفادت مذكرة مركز التجاري للأبحاث (AGR) “Weekly Hebdo Taux-Fixed Income” للفترة الممتدة من 11 إلى 17 غشت بأن خزينة الدولة، وعلى بعد جلسة واحدة من اختتام جلسات شهر غشت، لم تستوف سوى 57 في المائة من احتياجاتها المعلنة في بداية الشهر والبالغة 10,3 مليار درهم.
وأوضح مركز التجاري للأبحاث أنه في نهاية جلسة المناقصة هذه، بلغت اكتتابات الخزينة على السندات لمدة 52 أسبوعا ما مجموعه 1,3 مليار درهم، مقبل طلب ضئيل بلغ 3 مليارات درهم، مشيرا إلى أن معدل الرضا عن الجلسة بلغ بذلك 44 في المائة.
وسجلت معدلات المردودية على آجال استحقاق المنحنى الأولي المعني بالاكتتابات ارتفاعا طفيفا قدره 3 نقاط أساس. في حين، استقرت باقي آجال المنحنى عند نفس المستوى المسجل خلال الأسبوع الماضي.
وعلى مستوى السوق الثانوية، بدت وتيرة التطور صعودية أيضا مع تغيرات تتراوح من زائد نقطتن أساس إلى زائد 9 نقطة أساس.
ويعتقد مركز التجاري للأبحاث أنه في غياب ضغوط كبرى على الميزانية خلال سنة 2023، من المرتقب أن يشكل التوجه المستقبلي لسعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب العامل الرئيسي الذي يؤثر على اتجاه المعدلات الأولية بالمغرب، مذكرا بأن السيناريو المركزي للمركز يتوقع رفع معدل المردودية الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس خلال النصف الثاني من سنة 2023.
