أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ستجري تحقيقا مشتركا مع السعودية بعد نشر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم حرس الحدود السعوديين بقتل “مئات” المهاجرين الإثيوبيين بين مارس 2022 و يونيو 2023.
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان نشر على منصة إكس (تويتر سابقا) أن « الحكومة الإثيوبية ستحقق سريعا في الحادث بالتعاون مع السلطات السعودية »، داعية إلى « إظهار أقصى درجات ضبط النفس وعدم الإدلاء بتصريحات غير ضرورية إلى أن ينتهي التحقيق ».
وأضافت أن « البلدين، رغم هذه المأساة المؤسفة، تربطهما علاقات ممتازة وطويلة الأمد ».
وأمس الاثنين، اتهمت منظمة « هيومن رايتس ووتش » حرس الحدود السعوديين بإطلاق « النيران مثل المطر » واستخدام « أسلحة متفجرة » لقتل مهاجرين إثيوبيين كانوا يحاولون العبور من اليمن إلى المملكة، ما أودى بحياة مئات منهم منذ العام الماضي.
وردّ مصدر حكومي سعودي على التقرير بأن الاتهامات « لا أساس لها ولا تستند إلى مصادر موثوقة ».
وبعدما دعت برلين وواشنطن، أمس الاثنين، الرياض إلى التحقيق في الاتهامات، التي يتضمنها تقرير رايتس ووتش، أعلنت فرنسا الثلاثاء أنها أخذت « علما » بالتقرير، داعية السلطات السعودية إلى « اجراء تحقيق شفاف في شأن هذه الاتهامات ».
وبدوره، قال بيتر ستانو، وهو ناطق باسم الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، إن الكتلة تتابع « بقلق » تقرير هيومن رايتس ووتش وتعتزم إثارة هذه الاتهامات مع السعودية والمتمردين الحوثيين، الذين يسيطرون على أجزاء استراتيجية في اليمن.
وأضاف « نرحّب بإعلان الحكومة الإثيوبية فتح تحقيق في القضية برمتها بالتعاون مع السلطات في السعودية ».
وأعلن ناطق باسم الأمم المتحدة الاثنين أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يثير « قلقا كبيرا »، لكنه تدارك أن من الصعب « تأكيد » هذه الاتهامات.
واستند تقرير المنظمة المؤلف من 73 صفحة إلى مقابلات أجريت مع 38 مهاجرا إثيوبيا حاولوا العبور إلى السعودية من اليمن، وكذلك إلى صور التقطتها أقمار اصطناعية وصور ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أو « جمعت من مصادر أخرى ».
