وهبي: مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية يواكب التحولات العديدة في السلطة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية الذي يتضمن عددا من المستجدات من أهمها تبسيط المساطر ورقمنة الإجراءات القضائية، يروم مواكبة التحولات العديدة في السلطة القضائية والقوانين المنظمة لها والنيابة العامة.
وقال وهبي، الذي حل ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية للقناة التلفزية (الأولى) مساء أمس الخميس، إن مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس، « عرف تعديل أزيد من 400 مادة من قانون المسطرة المدنية وإضافة 145 مادة جديدة وإدماج 45 أخرى، وذلك بإشراك كافة المتدخلين من سلطة قضائية ورئاسة النيابة العامة ومحامين وقضاة ورئيس الحكومة الذي تقدم بمقترحات عديدة وأعطى رأيه في الموضوع، وذلك بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة ».
وأوضح المتحدث، أنه تم في إطار مشروع هذا القانون تبسيط عدد من المساطر والإجراءات التي تتطلب الكثير من الوقت من قبيل مسطرة الق يم والبريد المضمون في مجال التبليغ، وأيضا مواد تهم الدفع بعدم الاختصاص، وإلغاء مجموعة من المساطر « التي كان ي نظر إليها على أنها زائدة »، فضلا عن العديد من الإجراءات التي تتوخى تسهيل عملية التقاضي.
وقال « قررنا أن تكون 2024 سنة الرقمنة حيث سيتم السهر على أن تتم رقمنة كافة الملفات، فضلا عن العمل على تحريك منصة المحامين لكي تسير الأمور بكل سلاسة »، مضيفا أنه « ليس من الضروري أن ينتقل المحامي كل يوم إلى المحكمة ».
وبخصوص تسريع عملية التقاضي، تابع أنه تم وضع مجموعة من الإجراءات من بينها جعل التبليغ والتنفيذ عملية إلكترونية، مشيرا أيضا إلى أنه « يمكن للمحامي التعامل مع المحكمة في مذكراته عن طريق المنصة الخاصة بالمحامين والتي تم الانتهاء منها ».
وسجل، أن الكثير من الإجراءات ستتم عن طريق التبادل الإلكتروني، مبرزا أيضا أنه تم اعتماد إمكانية عقد جلسة واحدة، وإلغاء الأمر بالتخلي، واعتماد العنوان الإلكتروني بالنسبة للمؤسسات العمومية.
وفي ما يتعلق بالتبليغ والتنفيذ، اعتبر السيد وهبي أن « عنوان البطاقة الوطنية يعد بمثابة التزام واعتراف مما يجعل منه العنوان القانوني، الأمر الذي يضمن صحة التبليغ »، مشددا على أنه كلما كان التعامل إلكترونيا، سيتم ربح الوقت ومحاربة الفساد والتأخير وضبط الأمور أكثر. كما أشار إلى أنه تم اعتماد منصة وطنية بخصوص التنفيذ تضم جميع ملفات التنفيذ.
