كشفت النيابة العامة المصرية، مساء الخميس، عن تفاصيل مروعة حول جريمة قتل طبيب الساحل، التي هزت الرأي العام.
وأمرت النيابة العامة بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات، بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدا، مع سبق الإصرار، المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيا قبل القتل، مدفوعين برغبتهم في الاستيلاء على أمواله بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك، لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
وقالت النيابة العامة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” إن تحقيقاتها خلصت إلى أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا الطبيب المجني عليه، الذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدا مع سبق الإصرار، فيما اشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان له قبرا في عيادة الطبيب المتهم، وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت”.
وأضاف البيان: “استدرج المتهمون الضحية في البداية إلى شقة استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفا طبيا منزليا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه، بالمتهم الثاني الذي تظاهر بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، التي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم. وبعد وصول المجني عليه إليها، أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، ثم تعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي وسرقا منه هاتفه المحمول بالإكراه ومبلغا نقديا كان معه وبطاقاته الائتمانية”.
وتابع البيان: “أحضر المتهمان بعد ذلك كرسيا نقالا، حيث تظاهرا، بعد غياب الضحية عن الوعي، بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي تحتوي على القبر الذي حفراه سلفا، فألقيا به بعد أن قيدا حركته بوثاق وعصبا عينيه وكمّما فاه، ثم أمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه بغية قتله، إلى أن أوديا بحياته، وغطيا جثته بالتراب”.
ووفق البيان فقد “أقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين الثلاثة، من شهادة ثلاثة عشر شاهدا، فضلا عن إقرارات المتهمين التفصيلية في التحقيقات، التي فصلت كيفية اقترافهم للجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، كما انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة”.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها عادت إلى دلائل تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، التي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلا عما ثبت بتقرير التشريح الصادر عن مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.
واختتم البيان بالقول: “تتابع وحدة الرصد بمكتب النائب العام، اللغط الدائر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية وما فيها من أدلة، حيث اعتبرت أن مروجيه يقصدون من ورائه تبديل الحقائق وتزييفها ومحاولة التهوين مما انتهت إليه التحقيقات، فضلا عن الادعاء كذبا بأمور لا غرض من ورائها سوى تكدير السلم العام وزعزعة ثقة المجتمع في سلطات التحقيق المعنية، مؤكدة أن ذلك يشكل جرائم جنائية سوف تتصدى النيابة العامة بحسم لمرتكبيها، بما خولها القانون من إجراءات”.
