تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي المتزوج من مغربية من خلال تعديل الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية.
واعتبارا لأهمية هذا الموضوع الذي يعتبر مطلبا حقوقيا ومجتمعيا أيضا، فإن الفريق الحركي انتظر تفاعل الحكومة معه، على أساس برمجته ومناقشته في اللجنة المختصة، إلا أن
برمجة هذا المقترح تأخر، مما دفع رئيس الفريق الحركي السيد ادريس السنتيسي إلى اللجوء إلى الرقابة عن طريق سؤال كتابي لمعرفة موقف الحكومة من هذا المطلب المجتمعي.
وقد أفاد السيد وزير العدل في جوابه باسم الحكومة، بأن هذه الأخيرة تقدمت بمشروع قانون رقم 019.13 بتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية، وأنه لازال قيد إجراءات المصادقة داخل الحكومة.
وقد كان حريا بالسيد الوزير حسب رئيس الفريق الحركي أن يقول في جوابه أن الحكومة أعدت مسودة مشروع قانون في نفس موضوع مقترح قانون الفريق الحركي، لأن مشروع القانون لا يكتسب هذه الصفة، إلا بعد المواقة عليه من طرف المجلس الحكومي، وإحالته على البرلمان، والحال أن البرلمان لم يتوصل بأي مشروع في الموضوع.
وحيث أن الحكومة موافقة على المبدأ والفكرة، فمن الأولى برمجة مقترح قانون الفريق الحركي بمجلس النواب المحال على مكتب المجلس واللجنة المعنية بالأولوية.
· تفسير ما سبق مرده إلى استغلال الحكومة لما يسمى بالعقلنة البرلمانية التي تعني تحكم الحكومة في المسطرة التشريعية، والتضييق على البادرة التشريعية البرلمانية، وخاصة المعارضة، حسب السيد ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب.
