أعلن الجيش اللبناني، الخميس المنصرم، إحباط تسلل نحو ألف ومئتي سوري إلى لبنان، الأسبوع الحالي، في ظاهرة يتم الإعلان عنها بشكل متزايد مؤخرا، في وقت تنبه السلطات من مخاطر استمرار وجود اللاجئين السوريين.
ويستضيف لبنان، وفق الأمم المتحدة، “أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة للفرد الواحد حول العالم”. وتقدر السلطات وجود أكثر من مليوني لاجئ، بينما عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة يتجاوز بقليل عتبة 800 ألف.
وأعلن الجيش اللبناني في بيان أنه “في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية”.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، في بداية جلسة لمجلس الوزراء “ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية”. وأضاف أن “الجيش والقوى الأمنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر”.
وأحبط الجيش اللبناني في 23 أغسطس محاولة تسلل نحو 700 سوري. كما يعلن بين الحين والآخر إحباط محاولات فرار عبر البحر إلى أوروبا.
وتشهد سوريا جراء النزاع أزمة اقتصادية خانقة، تراجعت جراءها قدرة المواطنين الشرائية حتى باتوا عاجزين عن توفير أبسط احتياجاتهم وسط ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وعلى وقع الأزمة، يعبر كثر إلى لبنان عبر طرق التهريب أملا في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح لبنان نقطة انطلاق لها نحو أوروبا. كما يغادر كثر عبر مطار بيروت إلى دول يعبرون منها أيضا إلى أوروبا.
وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن كثر يأتون “للعمل هنا جراء الأوضاع الاقتصادية في بلادهم”.
ويشهد لبنان أيضا منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وتحمل السلطات جزءا من المسؤولية لوجود اللاجئين السوريين، الذين يعيش معظمهم في فقر مدقع.
وأوضح المصدر الأمني أن الحدود السورية اللبنانية، “غير مضبوطة، وأي أحد يستطيع عبورها، ولا يمكن نشر عناصر من الجيش فيها بالكامل”.
ويتشارك لبنان وسوريا حدودا على طول 330 كيلومترا غير مرسمة في أجزاء كبيرة منها. وشكلت خلال النزاع معبرا للبضائع المهربة، كما لتسلل اللاجئين الذين توقف لبنان عن استقبالهم رسميا في 2015.
ومنذ استعادة جيش النظام السوري السيطرة أجزاء واسعة من مساحة البلاد، تمارس بعض الدول ضغوطا لترحيل اللاجئين بحجة تراجع حدة المعارك. لكن ذلك لا يعني، وفق منظمات حقوقية ودولية، أن عودتهم باتت آمنة في ظل بنى تحتية متداعية وظروف اقتصادية صعبة وملاحقات أمنية.
وقبل بضعة أشهر، شن الجيش اللبناني حملات مداهمة واسعة لتوقيف سوريين لا يمتلكون إقامات أو أوراق ثبوتية أسفرت عن توقيف المئات.
