أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي، أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي ارتفع في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة كبيرة بلغت 12.3 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، ليسجِّل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نمواً بنسبة 3.5 بالمئة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس تنافسية اقتصاد الإمارة ومرونته في وجه التحديات الاقتصادية العالمية.
وتشير تقديرات مركز الإحصاء في أبوظبي، إلى أنَّ جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية واصلت نموها خلال الربع الثاني من عام 2023، ليسجِّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لأبوظبي أعلى قيمة ربعية له منذ عام 2014، بلغت 154 مليار درهم (حوالي 42 مليار دولار)، بعد أن حقَّق قيمةً قياسيةً في الربع الأول من العام ذاته تجاوزت 146 مليار درهم.
ووفقاً للأرقام الأولية التي نشرها مركز الإحصاء في أبوظبي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة في الربع الثاني من 2023 أعلى مستوى له بقيمة 287 مليار درهم (نحو 78.2 مليار دولار)، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات غير النفطية، واستمرار اتساع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 53.7 بالمئة، ما عزَّز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة بنسبة 9.2 بالمئة في النصف الأول من عام 2023، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022.
من جانبه، قال أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “يؤكِّد استمرار الأداء القوي لاقتصاد أبوظبي، في ظل التحديات المتزايدة في المشهد الاقتصادي العالمي، نجاحَ استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة وقدرتها على التكيُّف مع التقلُّبات التي تشهدها الأسواق العالمية. ويعكس ذلك نجاح استراتيجياتنا الشاملة والسياسات الحكيمة والإجراءات المتخَذة للتعامل مع الدورات الاقتصادية والمنظومة المحفِّزة للأعمال في تعزيز مكانة الإمارة قوةً اقتصاديةً مؤثِّرةً، ووجهةً مفضَّلةً للمواهب والأعمال والاستثمارات. ونجدِّد التزامنا بتحقيق أهداف (اقتصاد الصقر) للوصول إلى آفاق جديدة من التنمية المستدامة”.
ويواصل اقتصاد أبوظبي نموَّه القوي والإيجابي في الشهور الستة الأولى من عام 2023 بالاستفادة من جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، وتسارع نمو الأنشطة غير النفطية، والارتكاز على بنية تحتية اقتصادية قوية، وأطر تشريعية تنافسية، وإصلاحات حيوية، وسياسات ومبادرات استباقية، مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تسرِّع منذ إطلاقها في يونيو 2022 التحوُّلَ في الأنشطة الصناعية، وتعزِّز مكانة الإمارة مركزاً صناعياً أكثرَ تنافسيةً في المنطقة.
وقال عبدالله القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة: “ما زالت القطاعات غير النفطية تحقِّق معدلات نمو استثنائية تؤكِّد مكانة اقتصاد أبوظبي وقدرته على مواجهة التحديات التي يمرُّ بها الاقتصاد العالمي. وتثبت التقديرات الإحصائية الربعية للناتج المحلي الإجمالي تقديمَ اقتصاد الإمارة ميزةً تنافسيةً للمستثمرين، بفضل النمو المتراكم للقطاعات الاقتصادية الحيوية. وقد أسهم هذا النمو الكبير في زيادة القيمة الكلية لاقتصاد الإمارة إلى أعلى قيمة له في الربع الثاني من عام 2023، لتصل إلى 287 مليار درهم بفضل الإسهامات الكبيرة لقطاعات التصنيع والبناء والتشييد والقطاع المالي”.
وتشير التقديرات الإحصائية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء يواصل تحقيق معدلات نمو استثنائية في الربع الثاني من عام 2023 وصلت إلى 19.1 بالمئة، مقارنةً بالربع نفسه من عام 2022، مسجلاً أعلى قيمة ربعية منذ عام 2014 بقيمة 25.3 مليار درهم، وبلغت مساهمته في إجمالي الناتج المحلي للإمارة 8.8 بالمئة، بفضل قدرته على تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة.
وواصل قطاع التصنيع نموَّه بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة مضافة ربعية له منذ عام 2014، محقِّقاً نحو 25 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2023، وصولاً لأعلى نسبة إسهام له في الناتج المحلي الإجمالي في ربع عام بقيمة 8.7 بالمئة، مع حصة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تبلغ 16.2 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
وحقَّق قطاع تجارة الجملة والتجزئة أعلى قيمة مضافة ربعية له منذ عام 2014 بقيمة 16.7 مليار درهم، لتصل نسبة إسهامه في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2023 إلى 5.8 بالمئة. وبلغت نسبة النمو الكلي في هذا القطاع 13.4 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
ووصلت قيمة قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الصحة العامة لأعلى مستوى لهما أيضاً منذ عام 2014، بقيمة 8 مليارات درهم ونسبة نمو ربعي تبلغ 14.5 بالمئة للقطاع الأول، وقيمة 4.6 مليارات درهم ونسبة نمو ربعي تبلغ 14.5 بالمئة للقطاع الثاني في عام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وهو ما يعكس التأثير الإيجابي للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي اتبعتها حكومة إمارة أبوظبي لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات والصحة العامة.
وتشير إحصاءات الربع الثاني لعام 2023 إلى نمو استثنائي للقطاع المالي، إذ حقَّق أعلى نمو منذ عام 2014 بنسبة 29.7 بالمئة مع نمو قيمة هذا القطاع إلى أعلى قيمة ربعية له خلال خمسة أعوام، لتصل إلى أكثر من 18 مليار درهم بفضل السياسات المالية والمصرفية التي تتبعها الإمارة، لتعزيز المكانة التنافسية لها محلياً ودولياً.
وتشير التقديرات إلى ازدهار قطاع النقل والتخزين وقطاع خدمات الإقامة والطعام أيضاً، إذ بلغت نسبة نمو الأول 16.9 بالمئة، والثاني 13.6 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
