بلاغ بشأن الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعا له، اليوم السبت 30 شتنبر 2023، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.

وفي بداية الاجتماع توقف المكتب السياسي للحزب عند الزيارة التضامنية التي قام بها وفد من أعضاءه لبعض المناطق التي ضربها الزلزال ليلة 8 شتنبر المنصرم. حيث توقف مليا بالدراسة والتحليل عند دلالات هذه الزيارة بأبعادها السياسية والاجتماعية، وعند ما سمحت به من وقوف عن كثب على الحكمة والحزم الملكيين في إدارة تداعيات هذا الزلزال ومواجهة مخلفاته وأضراره الجسيمة، بما قامت به مختلف أجهزة الدولة المعنية، مسنودة بالهبة الشعبية التضامنية لجميع مكونات المجتمع المغربي ولمختلف الشعوب والدول الصديقة.

وتناول المكتب السياسي للحزب الإشكالات التنموية التي يعاني منها مواطنو المناطق التي ضربها الزلزال وعموم المناطق الجبلية والقروية، الشيء الذي يضع كل الفاعلين على المحك، سواء في ما يرتبط بوضع الخطط الاستباقية للكوارث الطبيعية، أو فيما يرتبط بتدبير تبعات الأزمات وآثارها بالاعتماد على مقاربة النجاعة المبنية على النتائج والشفافية والمقترنة بتلازم المسؤولية بالمحاسبة. وذلك بما يعزز قدرة البلاد على تحمل الصدمات، واستعدادها المتجدد لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية.

” حزب جبهة القوى الديمقراطية عرف دائما كيف يزاوج بين مواصلة تحرير المرأة باعتباره تحرير للمجتمع برمته وبين مواصلة إصلاح وضع الأسرة المغربية باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع وضمان تماسكها وتوازنها، لذلك نعتبر أن المبادرة الملكية لإصلاح مدونة الأسرة مناسبة تشاركية جادة للاستماع إلى نبض المجتمع وتحويل هواجسه وتحدياته إلى فرص للبناء. وأن الحوار الوطني في هذا الموضوع هو الحل الأمثل لوقف هذا الكم الهائل من الشائعات المغرضة”

بعد ذلك انتقل المكتب السياسي للحزب إلى التداول بشأن مستجدات الساحة السياسية المرتبطة بالدخول السياسي، وخاصة موضوع إصلاح مدونة الأسرة المطروح للنقاش بمبادرة ملكية، وفي هذا الصدد جدد المكتب السياسي على الأهمية القصوى التي يوليها الحزب لهذا الموضوع، بوصف الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع، معربا عن تثمينه لهذه المبادرة ولكل الإشارات الملكية السابقة لتوطيد دعائم الأسرة المغربية وتكريس الطابع المدني للقانون الذي ينظمها.

والمكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يعرب عن استعداد الحزب وجاهزيته للمساهمة في هذا الورش المجتمعي الكبير وفي كل الأوراش الإصلاحية بما يساهم في بناء دولة القانون والمؤسسات ومجتمع العدالة والمساواة.، فإنه يدعو اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى اعتبار مركزية كل الأبعاد القانونية والقضائية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ورش هذه المراجعة، بما يحقق ملائمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، وبما يحقق الغاية منها في الحفاظ على توازن الأسرة وتماسكها عبر استدامة رابط الزواج والتشجيع عليه والتقليص من حالات الطلاق التي ارتفعت بسبب تفاقم العجز المجتمعي العام عن القيام بتكاليف الاسرة المغربية وعن سوء الفهم لمضامين الإصلاحات السابقة للمدونة وسوء تطبيقاتها القضائية.

كما يدعو المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اللجنة الملكية التعجيل بمباشرة حوار وطني عمومي في موضوع هذا الإصلاح يرتكز على منهجية التشاور والتشاركية القادرة على ضمان حسن التفكير والإصغاء لمختلف الفعاليات والحساسيات المجتمعية في هذا الورش الإصلاحي، وقطع الطريق على الشائعات التي يتم الترويج لها في شكل تسريبات لمضامينه، مؤكدا على ثقة الحزب في دور الإعلام العمومي وقدرته على مكافحة هذه الشائعات وعلى إعادة انتاج نفس الملحمة التي قام بها في مواجهة الشائعات المغرضة التي حاولت يائسة الركوب على التداعيات المدمرة للزلزال.

وفي ملامسته للسياق الذي تعيشه البلاد من الناحية الاجتماعية أكد المكتب السياسي عن ضرورة انتباه الحكومة إلى الأوضاع المتأزمة التي باتت تعيشها أغلب الشرائح المجتمعية، حيث كشفت عدد من المناسبات وخاصة مناسبة الدخول المدرسي على مؤشرات دالة ومقلقة على استمرار ضغط التضخم وانهيار القدرة الشرائية لعموم المغاربة في ظل الارتفاع المضطرد لمؤشرات الهشاشة والفقر، بما يستوجب العمل على مضاعفة الجهود و الإبداع، وبالخصوص في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، من أجل إيجاد حلول ملموسة و عملية للحيلولة دون انهيار السلم الاجتماعي و التخفيف من منسوب الإحتقان الذي يعرفه الوضع الاجتماعي ببلانا.

وفي الأخير وبعد تداوله بشأن المبادرات السياسية التي قام بها الحزب في إطار أداء مهامه النضالية، ومن ذلك الرسالة التي وجهها إلى الأحزاب والتجمعات السياسية الفرنسية لتحسيسها بأهمية العمل من أجل إعادة تقييم السياسة الحالية لرئاسة الجمهورية الفرنسية بهدف بناء علاقات أكثر توازنًا بين المغرب وفرنسا، إضافة إلى مبادرات تتعلق بشرح موقف الحزب من استضافة بلادنا لفعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر في مراكش، صادق المكتب السياسي على جملة من التدابير التنظيمية والقانونية التي تهم الشأن الداخلي للحزب في إطار تنفيذ برنامج العمل الذي وضعه المجلس الوطني للحزب الملتئم في دورته الخمسين بفاس في منتصف يونيو المنصرم.

وحرر بالرباط، بتاريخ 30 شتنبر 2023.