المعارضة الموريتانية بين التوافق ومنافسة الرئيس

تشهد الساحة السياسية في موريتانيا هذه الأيام حراكاً قوياً بين مؤيدين لترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لفترة رئاسية ثانية ومعارضين له، وبدأ الحديث عنها في المنابر الإعلامية في نواكشوط منذ أن صرح الرئيس في مقابلة مع صحيفة فرنسية قبل أيام أنه سيخضع لإرادة شعبه وأغلبيته السياسية.

مطالبات بالترشح

لم ينتظر داعمو الرئيس الموريتاني وقتاً طويلاً لإصدار بيانات تطالب بترشحه، إذ عبرت كيانات سياسية عدة بضرورة ترشح الرجل الذي يحكم موريتانيا منذ عام 2019.

وعبر وزراء وأعضاء في المكتب التنفيذي للحزب الحاكم عن ضرورة حسم الرئيس ترشحه، إذ أضاف قياديون في الأغلبية المناصرة لولد الغزواني أن “حجم إنجازات الرجل يشفع له لاستكمال بناء موريتانيا” بحسب ما عبر هؤلاء على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبرر أنصار ولد الغزواني مطالباتهم بأنها “تأتي رغبة منهم في إكمال المشروع الوطني واستمرار عجلة البناء والإصلاح، حتى تتحقق كل أماني الشعب في الحياة الحرة الكريمة والآمنة”، بحسب بيان لعمد محافظة الترارزة.

وبحسب مصادر من داخل الحزب الحاكم في موريتانيا فإنه من المقرر طرح مبادرات سياسية لبلورة خطوة الترشح وحشد الإرادة السياسية التي طالب بها الرئيس كضمان لترشحه.

ويمتلك الرئيس الموريتاني غالبية مريحة في البرلمان، إذ حصد حزب الإنصاف الذي يمثل الذراع السياسية للغزواني غالبية عمد البلديات في البلاد.

خيارات المعارضة

تعيش المعارضة الموريتانية حالة ضعف أثرت في أدائها السياسي، إذ منيت أحزابها التقليدية بخسارة كبيرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ولم تستطع الفوز بمقعد نيابي واحد.

وتقول النائبة البرلمانية كادياتا مالك جلو إن “المعارضة تعيش وضعاً صعباً من حيث التماسك، فمنذ 2018 وهي تفقد البوصلة، بينما تحتاج إلى التكتل من أجل خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة”، لافتة إلى أنها “تعول على وعي الشعب في إحداث الفرق خلال الاستحقاقات المقبلة”.

آن الآمر متروك للمؤسسة العسكرية فهي من ترشح ومن تقرر الفائز، لكن وفق الظاهر هناك اتفاق على أن يظل كل جنرال في الحكم لفترتين، ولا علاقة للشعب بالموضوع”.

وأشارت البرلمانية إلى أن “العاصمة تعيش حالة من العطش لم يسبق لها مثيل، كما وصلت الأسعار إلى مستويات جعلت معظم الشعب في حالة معيشية صعبة، وعجز نظام الغزواني عن محاكمة نزيهة لملف العشرية الذي تولى البرلمان التحقيق فيه”.

من جهته يرى المتحدث باسم تحالف “أمل موريتانيا” المعارض محمد الأمين سيدي مولود أن “خيارات المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف العام المقبل تقوم على احتمالين، فإما أن تتقدم المعارضة بمرشح واحد وهو اختيار قد يكون صعباً لتباين برامج المعارضة السياسية والانتخابية، أو أن يتم ترشيح أكثر من شخصية وهو ما يزيد من فرص وجود جولة ثانية”، مشيراً إلى أن لكل خيار سلبيات وإيجابيات.

وتابع سيدي مولود “إذا قيست احتمالية نجاح الرئيس في الانتخابات المقبلة بالإنجازات المتحققة خلال ولايته الأولى فإنها ستكون ضعيفة”، موضحاً ذلك بالقول “إذا صوت الموريتانيون بكل حرية وأعيدت هيكلة اللجنة الانتخابية وتم تحييد أجهزة الدولة والمال العام، حينها سيصوت الشعب الموريتاني بناءً على تقديره لما أنجز خلال فترة حكمه وسيكون التصويت عقابياً ويقود إلى جولة ثانية”.

إجماع كبير

ويرى المحلل السياسي محمد السالك داهي أن “نقاط القوة في ترشح غزواني لولاية ثانية هي نفسها نقاط ضعف المعارضة، فعلى رغم عدم إجماعها على مرشح واحد يتمتع الرئيس بغالبية متماسكة، ويحظى بدعم منقطع النظير من القوى المؤثرة في الساحة السياسية سواء من الناخبين الكبار أو مشايخ الطرق الصوفية”.

وأضاف داهي “المعارضة اليوم أكثر انقساماً من الفترات السابقة، إذ خرجت من انتخابات خاسرة، ولم تنجح فيها بتقديم لائحة ائتلافية مؤثرة”، مشيراً إلى أن “توقيع المعارضين البارزين رئيس تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه وكذلك رئيس اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود على وثيقة تفاهم سياسي مع النظام يعزز من حظوظ الرئيس ولد الغزواني في ضمان الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.