الحبس مع وقف التنفيذ لفرنسي- إيراني حاول إحراق قنصلية طهران بباريس…الرجل البالغ 60 سنة كان يحاكم بتهمة إتلاف ممتلكات بوسيلة تشكل خطراً على الناس
قضت محكمة باريسية، أمس الثلاثاء، بحبس فرنسي من أصول إيرانية ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمحاولته في سبتمبر (أيلول) الماضي إحراق قنصلية إيران في باريس تعبيراً عن احتجاجه على مصير النساء اللاتي يتم توقيفهن في الجمهورية الإيرانية.
ولدى مثوله أمام محكمة الجنايات في باريس، اعترف المتهم المولود في طهران مجدداً بفعلته التي قال إنها للتعبير عن معارضته حكومة إيران.
والرجل البالغ 60 سنة كان يحاكم بتهمة إتلاف ممتلكات بوسيلة تشكل خطراً على الناس.
وحكم عليه بالحبس ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنتين، بناء على طلب النيابة العامة.
والعقوبة مرفقة بقرار قضائي بمنعه من التوجه إلى الدائرة الباريسية الـ16 (حيث مقر القنصلية) ومن حمل أو حيازة سلاح لمدة خمس سنوات، وبإجباره على التعويض للضحايا.
وفي التاسع من سبتمبر الماضي، قرابة الساعة السابعة صباحاً، أشعل الناشط الذي عادة ما يشارك في تظاهرات سلمية دعماً لحقوق النساء في إيران، ثلاثة إطارات سيارات عند البوابة الخلفية لقنصلية الجمهورية الإيرانية في باريس.
وتم توقفيه في اليوم التالي بعد ان اتاحت كاميرات المراقبة التعرف عليه.
وفي جلسة أولى أمام المحكمة عقدت في 12 سبتمبر، شرح أنه أراد من خلال “فعلته غير القانونية” أن “يظهر للإيرانيين والإيرانيات المقيمين في البلاد أننا معهم، ومع النساء خصوصاً”.
والثلاثاء شدد على رفضه “توقيف النساء والفتيات وجلدهن واغتصابهن”، مؤكداً أنه تصرف بشكل فردي. وقال “هذه ليست سفارة، إنها مركز ديكتاتوري”.
والثلاثاء طلب الدفاع من المحكمة إصدار قرار بوقف الملاحقات في حق الفرنسي-الإيراني، إذ اعتبرت المحامية لويز إينون أن أفعاله تندرج في إطار “حرية التعبير حتى لو كانت تؤدي إلى عمل ضار”.
وستصدر المحكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 قرارها في شأن الأضرار المادية المقدرة بأكثر من 50 ألف يورو.
وقال الأستاذ علي عباس الخبير المتخصص في النزاعات الرياضية للموقع إن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لا يتدخل في مثل هذه الإجراءات القضائية التي لا يترتب عليها أية آثار أو عقوبات لا على الإتحاد والمنتخبات ولا على الأندية التونسية.
وقال علي عباس الذي يتولى نيابة عدد من النوادي التونسية والعربية في هياكل التحكيم الرياضي الدولية إنه “من المحتمل أن تتولى الفيفا مراسلة إتحاد كرة القدم من أجل الإستفسار عن الوضعية الراهنة بعد اعتقال رئيس الإتحاد والفرضيات الإدارية المحتملة لا غير”.
وكانت الجهات القضائية في تونس اعتقلت مؤخرا عددا من المسؤولين والوزراء السابقين المنتمين أو المحسوبين على حركة النهضة الإخوانية، فيما أصدرت أحكاما بالسجن سواء حضوريا أو غيابيا بتهم مختلفة من بينها الفساد وغسيل الأموال والتآمر على أمن الدولة والتحريض على حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وغيرها.
ومساء الأربعاء أصدرت محكمة تونسية حكما يقضي بسجن رفيق عبد السلام وزير الخارجية الأسبق وصهر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي غيابيا لمدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل من أجل تهمة نشر الأخبار الزائفة والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي أبريل من العام الجاري، تم إيداع رئيس الحركة الإخوانية راشد الغنوشي السجن بعد ثبوت اتهامه بالتآمر على أمن الدولة وذلك على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس قيس سعيد، اعتبر فيها أنّ “إبعاد الإسلام السياسي أو اليسار أو أي مكون في تونس مشروع لحرب أهلية”.
كما صدرت في تلك الفترة بطاقات إعتقال وإيداع بالسجن في عدد من قياديي النهضة من بينهم عضو البرلمان السابق عن الحركة الصحبي عتيق والوزير السابق محمد بن سالم فضلا عن خيام التركي وأحمد العماري وآخرين بعد إدانتهم بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والتدبير لتغيير هيئة الدولة والتحريض على حرب أهلية.
