وزيرة إسبانية تواصل إدانتها لعدوان الاحتلال.. دعت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية

جددت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة، إيوني بيلارا، إدانتها لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بهدف تهجيرهم من أرضهم.

ودعت الوزير الإسبانية الدول الأوروبية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب على غزة، وهي “فرض العقوبات الاقتصادية بشكل حاسم”، و”حظر الأسلحة”، إضافة إلى “تقديم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجميع القادة السياسيين الآخرين الذين قصفوا المدنيين إلى المحكمة الجنائية الدولية
وقالت الوزيرة عبر حسابها في منصة “إكس” (تويتر سابقا): “دعونا نتحرك، لا يزال من الممكن وقف الإبادة الجماعية”، في إشارة إلى آلة القتل الإسرائيلية التي تفتك بأهالي قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الجاري.

وكانت بيلارا شددت في وقت سابق على انتهاك دولة الاحتلال للقانون الدولي بارتكابها جرائم حرب عبر قصف السكان المدنيين في غزة، وهو ما يمثل عقابا جماعيا، متهمة “الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل”، حسبما نقلت صحيفة “إلموندو”.

وأثارت تصريحات الوزيرة الإسبانية غضبا إسرائيليا واسعا، حيث نددت سفارة الاحتلال لدى مدريد بما وصفته بـ”تصريحات مخزية” صدرت عن وزراء إسبانيين أدانوا العدوان.
وزعمت سفارة الاحتلال أن تصريحات “أعضاء في الحكومة ليست غير أخلاقية على الإطلاق فحسب، وإنما تعرض أيضا الجاليات اليهودية في إسبانيا لخطر الهجمات المعادية للسامية”، وهو ما دفع الحكومة الإسبانية إلى رفض الاتهامات الإسرائيلي بشكل قاطع.

ويواصل الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الـ20 على التوالي، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية، بالإضافة إلى قوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.

وأسفر القصف الإسرائيلي الوحشي عن ارتقاء أكثر من 6546 شهيدا بينهم 2704 طفلا و1584 سيدة و295 مسنا، بالإضافة إلى إصابة ما يزيد على الـ17 ألفا آخرين بجراح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.