اختارت العائلة المالكة في ماليزيا اليوم الجمعة، سلطان ولاية جوهور الجنوبية ليكون الملك المقبل للبلاد.
وهذا المنصب شرفي إلى حد كبير، ولكنه يشرف على التعيينات الكبرى مثل رئيس الوزراء ويعمل كرئيس للإسلام في الدولة ذات الأغلبية المسلمة وهو القائد الأعلى لقواتها المسلحة.
ونظام الحكم في ماليزيا ملكي دستوري لكن مع ترتيب فريد، إذ يتناوب على العرش حكام ولايات ماليزيا التسع التي يترأسها منذ قرون سلاطين من العائلة المالكة المسلمة.
وتم تعيين السلطان إبراهيم سلطان إسكندر، الملك السابع عشر للبلاد بعد مؤتمر الحكام في العاصمة كوالالمبور.
ويؤدي الملك الجديد البالغ 64 عاما اليمين الدستورية بعد انتهاء ولاية الملك الحالي في 31 يناير، وبعد شهور يجري حفل التتويج
وهذا النظام معمول به منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1957. وتولى الملك المنتهية ولايته السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه العرش عام 2019.
وينحدر إبراهيم من عائلة جوهور الثرية، وهو ضابط مدرب في الجيش والبحرية والقوات الجوية، كما تربطه علاقة وثيقة برئيس الوزراء أنور إبراهيم وكثيرا ما يعلق على السياسة الماليزية. كما يتمتع الملك أيضا بصلاحية العفو عن المدانين. وعام 2018 أصدر السلطان محمد الخامس أحد أسلافه عفوا عن أنور إبراهيم الذي كان يقضي عقوبة السجن بتهمة المثلية.
ويحظى الملك في ماليزيا بمكانة كبيرة، خصوصا بين الغالبية المسلمة في البلاد. وأي انتقاد ينظر إليه على أنه تحريض على ازدراء الملك يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى السجن.
والمرة الأخيرة التي تولى فيها سلطان جوهور العرش كانت قبل 39 عاما، عندما تم إعلان والد السلطان اسكندر، والد إبراهيم، الملك الثامن لماليزيا عام 1984.
