المنامة والدوحة تقرران استئناف العمل على الجسر الرابط بينهما

ضمن إطار توثيق العلاقات بين البحرين وقطر، أعلن اليوم استئناف العمل في الجسر الذي يربط بين البلدين ضمن المحادثات التي عقدها ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد آل ثاني على هامش زيارته المنامة.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية في بيان أن “المحادثات شملت عدداً من المواضيع المشتركة بما يدفع العلاقات نحو مستويات أكبر تسهم في تحقيق التطلعات المشتركة بينهما، إذ وجهت الجهات المعنية في كلا البلدين باستكمال الخطط والبدء في تنفيذ مشروع الجسر الرابط بينهما”.
وقال المحلل السياسي البحريني عبدالله الجنيد إن “الزيارة تأتي ضمن تفاهمات العلا في إدارة التفاصيل الثنائية بصورة مباشرة، وكذلك تطوير مناظير متصلة بالتكامل الاستراتيجي بين منظومة الدول الخليجية”.
وحول تناول المحادثات استئناف العمل في مشروع الجسر بين البلدين قال الجنيد “ربما قد يكون للزيارة أكثر من هدف ومنها تطوير الشراكات الثنائية، وقد يمثل مشروع جسر البحرين – قطر أحد أهم تلك الشراكات وأحد محاور الزيارة”.

توقف المشروع

والحديث عن مشروع الجسر الذي يربط الدولتين الخليجيتين ليس جديداً، بل يعود لعام 1999، وهو العام الذي أعلن فيه البلدان إطلاق مشروع ربط بري فوق الخليج بطول 40 كيلومتراً، يربط جزيرة البحرين بساحل شبه الجزيرة القطرية الشمالي الغربي، وأطلق عليه مسمى “جسر المحبة”. وفي عام 2008 أسس البلدان مؤسسة “جسر البحرين وقطر” وهي الجهة المعنية بتنفيذ المشروع وتضم في عضويتها مسؤولين من حكومتي البلدين يعملون على خطط لبناء جسر وخط سكة حديد.
وفي اكتوبر تشرين الأول 2013 اعلنت موسسة جسر البحرين – قطر” تصميم المشروع، وعقد اجتماع للبحث في هذا الشأن.
وتوقف المشروع بعد الأزمة الخليجية التي أعلنت فيها الدول ذاتها مقاطعتها الكاملة لقطر وإغلاقها حدودها البرية والجوية أمام الدوحة في صيف عام 2017.

إعلان العلا

وفي يناير (كانون الأول) 2021 أُعلن عن المصالحة خلال القمة الخليجية الـ 41 التي أقيمت في مدينة العلا السعودية، وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي في اختتام القمة إن “هناك إرادة سياسية تمثل ضمانة للمصالحة”.
يذكر أن “إعلان العلا” أكد تحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون في المجالات كافة، كما تضمّن نقاطاً وبنوداً خاصة بتعزيز العمل الخليجي المشترك، شملت استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومات الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسة خارجية موحدة، بما في ذلك متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ومنح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز التكامل العسكري لمواجهة التحديات المستجدة انطلاقاً من اتفاق الدفاع المشترك ومبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس.