[23/11 à 13:02] عزت الجمال: كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ، عن موقف الولايات المتحدة إزاء تصاعد الاشتباكات والانتهاكات ضد المديين، في خضم الصراع الدائر منذ منتصف أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأدت 7 أشهر من الحرب المتواصلة في السودان إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين داخليا وإلى دول الجوار، وسط مخاوف من استمرار هذا الوضع في بلاد كانت تعاني أساسا التشرذم والصراعات.
وقال وربيرغ في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه “لا يمكن قبول حل عسكري للصراع الراهن، وبالتالي يتعين على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تخفيف حدة التوتر والانخراط في مناقشات جدية تؤدي إلى وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق”.
وعلى صعيد التطورات الميدانية، سيطرت قوات الدعم السريع على مناطق في الخرطوم، وحققت تقدما كبيرا في إقليم دارفور.
وفي المقابل، تحصن أعضاء الحكومة وقادة الجيش في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر بشرق البلاد، التي بقيت في منأى عن المعارك.
وعلق المتحدث باسم الخارجية الأميركية، على ما يجري خلال الأيام الأخيرة من تصاعد الاشتباكات بين طرفي الصراع، قائلا:
الولايات المتحدة تعبر عن قلقها البالغ واستنكارها لتصاعد العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، خاصة الهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع في غرب ووسط وجنوب دارفور.
تشمل هذه الهجمات، وفقا لتقارير موثوقة، مجازر جماعية تستهدف عرقيا المجتمعات غير العربية وغيرها، وقتل الزعماء والاعتقالات غير العادلة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
نرحب باستئناف المحادثات مؤخرا في جدة، بمساعدة من السعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) التي تشارك نيابة عن الاتحاد الأفريقي، وندرك الالتزامات الإنسانية الأولية التي قدمتها الأطراف في 7 نوفمبر.
لتحقيق حل مستدام يجب إنهاء العنف واستئناف العملية السياسية التي يقودها المدنيون، لتشكيل حكومة مدنية واستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان.
نرحب بجهود الشعب السوداني الداعم للاستجابات الإنسانية والمطالب بإنهاء الحرب واستئناف العملية السياسية المتوقفة، إذ يجب أن يكون الشعب هو من يحدد مسار السودان المستقبلي ويقود العملية السياسية لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان وتشكيل حكومة مدنية.
في أكتوبر، اجتمعت مجموعة واسعة من الفاعلين وأصحاب المصلحة المدنيين السودانيين في أديس أبابا، كخطوة أولية نحو تشكيل جبهة مدنية مؤيدة للديمقراطية، ونشجع جهودهم لعقد تجمع أكبر مع تمثيل أكثر تنوعا من السودان في الأشهر المقبلة.
ندعم الشعب السوداني وهو يعمل في مجموعات واسعة النطاق، بما في ذلك ممثلو الجماعات والمناطق المهمشة تاريخيا وأعضاء المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ولجان المقاومة والشخصيات الوطنية المستقلة ومنظمات النساء والشباب، لدعم الاستجابات الإنسانية والمطالبة بإنهاء الحرب واستئناف العملية السياسية المتوقفة لتحقيق الحرية والسلام والعدالة في السودان، خاصة أن مستقبل السودان السياسي يعود للشعب السوداني.
رسالتنا واضحة: الولايات المتحدة وشركاؤنا الإقليميون والدوليون موحدون في دعوتهم لإنهاء القتال في السودان فورا ووقف إطلاق النار ووفاء الجيش والدعم السريع بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، واحترام حقوق الإنسان، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل غير معوق ومستمر لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.
وأدت 7 أشهر من الحرب المتواصلة في السودان إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين داخليا وإلى دول الجوار، وسط مخاوف من استمرار هذا الوضع في بلاد كانت تعاني أساسا التشرذم والصراعات.
وقال وربيرغ في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه “لا يمكن قبول حل عسكري للصراع الراهن، وبالتالي يتعين على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تخفيف حدة التوتر والانخراط في مناقشات جدية تؤدي إلى وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق”.
وعلى صعيد التطورات الميدانية، سيطرت قوات الدعم السريع على مناطق في الخرطوم، وحققت تقدما كبيرا في إقليم دارفور.
وفي المقابل، تحصن أعضاء الحكومة وقادة الجيش في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر بشرق البلاد، التي بقيت في منأى عن المعارك.
وعلق المتحدث باسم الخارجية الأميركية، على ما يجري خلال الأيام الأخيرة من تصاعد الاشتباكات بين طرفي الصراع، قائلا:
الولايات المتحدة تعبر عن قلقها البالغ واستنكارها لتصاعد العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، خاصة الهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع في غرب ووسط وجنوب دارفور.
تشمل هذه الهجمات، وفقا لتقارير موثوقة، مجازر جماعية تستهدف عرقيا المجتمعات غير العربية وغيرها، وقتل الزعماء والاعتقالات غير العادلة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
نرحب باستئناف المحادثات مؤخرا في جدة، بمساعدة من السعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) التي تشارك نيابة عن الاتحاد الأفريقي، وندرك الالتزامات الإنسانية الأولية التي قدمتها الأطراف في 7 نوفمبر.
لتحقيق حل مستدام يجب إنهاء العنف واستئناف العملية السياسية التي يقودها المدنيون، لتشكيل حكومة مدنية واستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان.
نرحب بجهود الشعب السوداني الداعم للاستجابات الإنسانية والمطالب بإنهاء الحرب واستئناف العملية السياسية المتوقفة، إذ يجب أن يكون الشعب هو من يحدد مسار السودان المستقبلي ويقود العملية السياسية لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان وتشكيل حكومة مدنية.
في أكتوبر، اجتمعت مجموعة واسعة من الفاعلين وأصحاب المصلحة المدنيين السودانيين في أديس أبابا، كخطوة أولية نحو تشكيل جبهة مدنية مؤيدة للديمقراطية، ونشجع جهودهم لعقد تجمع أكبر مع تمثيل أكثر تنوعا من السودان في الأشهر المقبلة.
ندعم الشعب السوداني وهو يعمل في مجموعات واسعة النطاق، بما في ذلك ممثلو الجماعات والمناطق المهمشة تاريخيا وأعضاء المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ولجان المقاومة والشخصيات الوطنية المستقلة ومنظمات النساء والشباب، لدعم الاستجابات الإنسانية والمطالبة بإنهاء الحرب واستئناف العملية السياسية المتوقفة لتحقيق الحرية والسلام والعدالة في السودان، خاصة أن مستقبل السودان السياسي يعود للشعب السوداني.
رسالتنا واضحة: الولايات المتحدة وشركاؤنا الإقليميون والدوليون موحدون في دعوتهم لإنهاء القتال في السودان فورا ووقف إطلاق النار ووفاء الجيش والدعم السريع بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، واحترام حقوق الإنسان، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل غير معوق ومستمر لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.
