أكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الفرع الإقليمي باسفي وجود مجموعة اختلالات شابت الاستغلال غير القانوني لسيارات الدولة وبالخصوص سيارات الجماعات الترابية، وتخصيصها لقضاء أغراض شخصية خارج أوقات العمل الرسمية، وفي أيام العطل والمناسبات
واستنكر الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان آسفي تجوال سيارات تابعة لأحد المجالس الجماعية بجهة مراكش آسفي بكل أريحية بالشوارع، وعلى جنبات الشواطى، ضاربة بعرض الحائط دورية وزير الداخلية، والتي تم تعميمها على جل الإدارات العمومية بحيث لم يراعي مستغلوها أي اعتبار لها.
وأشار الحقوقيون ان “ل ح” مستشار بجماعة لمراسلة يستغل سيارة الجماعة لأغراض شخصية أغلبها غير أخلاقية، علما أنه لا يحمل اي تفويض وليس من نواب رئيس الجماعة وهو يستغل سيارة الجماعة في إطار المحاباة بعد قبوله التصويت على الميزانية، بعد سحبها من النائب الثاني المصوت ضد الميزانية وهنا يطرح اكثر من سؤال وعلامات استفهام حول التسيب في استغلال سيارات الجماعات المحلية.
