رئيس النظام العسكري في النيجر يجري أول زيارة إلى الخارج منذ الانقلاب

أعلن التلفزيون النيجري الخميس أن رئيس النظام العسكري في البلاد الجنرال عبد الرحمن تياني توجه إلى مالي حيث يجري زيارة “عمل وصداقة”. وهذه هي أول زيارة دولية له منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق محمد بازوم أواخر تموز/ يوليو الماضي. وقوبل الانقلاب بمعارضة دولية، لكن مالي وبوركينافاسو أعلنتا دعمهما للمجلس العسكري الحاكم. كما دخلت البلاد بعده في توترات غير مسبوقة مع فرنسا أدت إلى سحب السفير الفرنسي وقرار باريس إنهاء وجودها العسكري في النيجر
في أول زيارة إلى الخارج منذ الانقلاب، توجه رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني الخميس إلى مالي حسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي. وجاء في نشرة الأخبار أن تياني يجري زيارة “عمل وصداقة” إلى مالي وبوركينافاسو اللتين أعلنتا دعمهما للسلطات الانقلابية التي أطاحت الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وتواجه السلطات العسكرية ضغوطا دولية كبيرة للتخلي عن السلطة وإطلاق سراح الرئيس السابق، لكن تلك الضغوط لم تنجح بعد في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب الذي حدث في الـ26 تموز/ يوليو الماضي.

وشكر تياني مالي على “دعم وتصميم السلطات والشعب فيها على الوقوف إلى جانب السلطات والشعب في النيجر مهما كانت العقبات” وذلك خلال تصريح للصحافة قبل مغادرته مالي متوجها إلى بوركينا فاسو.

وسرعان ما أبدت مالي وبوركينا فاسو، حيث وصل عسكريون إلى السلطة في البلدين إثر انقلاب في عامي 2020 و2022، تضامنا مع الجنرالات في نيامي بعد استيلائهم على السلطة.

وشكلت الدول الثلاثة معا “تحالف دول الساحل” الذي ينص على المساعدة المتبادلة في حال المساس بسيادة الدول الثلاث ووحدة أراضيها وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
[25/11 à 11:47] عزت الجمال: وقال تياني إن الهدف هو تحويل منطقة الساحل من “منطقة انعدام الأمن” إلى “منطقة ازدهار”.

وشكر الجنرال تياني مالي وبوركينا فاسو على مواصلة العلاقات التجارية مع بلاده. وتخضع النيجر لعقوبات سياسية واقتصادية من قبل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، كما كانت حال مالي لفترة من الوقت.

وواجهت السلطات الانقلابية ضغوطا ومطالبات دولية مكثفة لإطلاق سراح الرئيس بازوم وإعادة السلطة إلى المدنيين. ولوحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا باللجوء إلى الخيار العسكري ضد الانقلابيين، لكن الجزائر التي ليست عضوا في المجموعة دفعت بقوة نحو الحل الدبلوماسي من خلال مبادرة تتضمن فترة انتقالية لم تحدد مدتها.