محكمة مغربية تضاعف أربع مرات عقوبة بالسجن على رجال أدينوا باغتصاب فتاة قاصرة

بعد سنتين من اغتصاب فتاة قاصرة، حكمت محكمة استئناف مغربية الأربعاء بالسجن أربع سنوات على كل واحد من الرجال الأربعة الذين اتهموا في الحادثة. وأدين الأربعة بتهمة “هتك عرض قاصر بالعنف”. وتعرضت فاطمة الزهراء، التي كانت تبلغ 15 عاما وقت وقوع الحادثة، للاغتصاب في قرية قريبة من مدينة طاطا في
قضت محكمة استئناف في جنوب المغرب بالسجن أربع سنوات على كل واحد من أربعة رجال أدينوا بتهمة اغتصاب فتاة قاصرة. وسبق أن حكم على واحد من الرجال الأربعة بالسجن عاما واحدا سنة 2021. لكن هذا الحكم أثار غضب نشطاء ومنظمات حقوقية اعتبرت أنه مخفف.

وصدرت الأحكام الجديدة عن محكمة الاستئناف في مدينة أكادير بحسب ما أفادت محامية الضحية عائشة القلاع لوكالة الأنباء الفرنسية، معلنة أنها ستستأنف الحكم أمام محكمة النقض.

وأضافت القلاع “باعتباري ناشطة في مجال حقوق المرأة، أعتقد أن الحكم غير مرض، لكنه أفضل من الأحكام الصادرة في المحكمة الابتدائية”.

وقد تردد صدى القضية في وسائل الإعلام المغربية باعتبارها “تكرارا” لقضية أخرى حكم فيها على ثلاثة رجال أدينوا باغتصاب فتاة تبلغ 11 عاما بشكل متكرر في آذار/مارس الماضي بالسجن لمدة عامين في المحكمة الابتدائية، وهو حكم صدم الرأي العام.

وبعد تعبئة قوية للمجتمع المدني، تلقى أحد المتهمين أخيرا حكما بالسجن لمدة 20 عاما في الطور الاستئنافي، وحكم على شريكيه بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما.

وكثيرا ما تسلط المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام في المغرب الضوء على حالات العنف الجنسي ضد القاصرين وتدعو إلى فرض عقوبات أكثر صرامة.