وزير النقل واللوجستيك يرد على سؤال رئيس الفريق الحركي حول الحد من ارتفاع حوادث السير عبر الطرقات ببلادنا

راسل وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي، ردا على سؤاله حول موضوع الحد من ارتفاع حوادث السير عبر الطرقات.

ومما جاء في رسالة الرد: “…يشرفني أن أحيطكم علما، أن تقييم تطور مؤشرات السلامة الطرقية ببلادنا بعد انصرام أكثر من خمس سنوات على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026 ، يبين التراجع في عدد قتلى ضحايا حوادث السير مقارنة مع حصيلة سنة 2015 التي تعتبر السنة المرجعية لهذه الاستراتيجية، وكذلك عدد القتلى المسجل خلال سنة 2022، حيث انخفض عدد الوفيات من 3.776 إلى 3.499 وفاة أي بنسبة ناقص 7.34 في المائة.
وبمقارنة حصيلة سنة 2022 مع سنة 2021، يلاحظ تراجع عدد القتلى بنسبة ناقص 5.05 في المائة الأمر الذي يكرس المنحى الإيجابي لتطور عدد الوفيات من سنة لأخرى، وبالتالي تشجيع كل المتدخلين على بذل المزيد من الجهود وتقوية التنسيق فيما بينهم.
وللإشارة، فقد اعتمدت وزارة النقل واللوجيستيك مع مطلع السنة الجارية 2023 مقاربة جديدة بالنسبة لحكامة السلامة الطرقية ، وذلك بهدف تبني دينامية جديدة في تدبير هذا القطاع على المستويين الجهوي والمحلي، حيث قام المدراء الجهويون للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تحت إشراف السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، على إعداد مخططات عمل جهوية للسلامة الطرقية ، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع كل المتدخلين المعنيين في مجال السلامة الطرقية ، والمصادقة عليها من طرف اللجن، الأمر الذي ترتب عنه تمكين الجهات من التوفر على مخططات جهوية خاصة تعالج إشكاليات حوادث السير مع الأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية المحلية.
ومن أجل تثمين المجهودات المبذولة على المستويين الجهوي والمحلي، عقدت اللجنة الدائمة الطرقية في يوليوز 2023، اجتماعا خصص لدراسة خلاصة المخططات الجهوية للسلامة الطرقية والتوصيات الصادرة عن اللجن الجهوية للسلامة الطرقية، وكذا تدارس بعض الإجراءات والمشاريع الهيكلية التي من شأنها الرفع من مؤشرات السلامة الطرقية ببلادنا، لاسيما مشروع الدراجة الأمنة الذي يتم تنزيله حاليا بمعية مختلف القطاعات المعنية، من خلال مجموعة من الأنشطة التالية: . توزيع 50.000 خوذة واقية لفائدة هذه الفئة من مستعملي الطريق على صعيد جميع الجهات، مع الأخذ بعين الاعتبار لحجم حظيرة الدراجات النارية ومستوى الحوادث والوفيات، وذلك للرفع من نسبة استعمال الخوذة الواقية التي تتوفر على شروط السلامة لدى مستعملي الدراجات بمحرك . تنفيذ مخطط تواصلي تحسيسي وتوعوي حول فوائد ارتداء الخوذة الواقية بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية
. التنسيق مع مختلف أعوان المراقبة لتعزيز المراقبة الطرقية على مستعملي الدراجات النارية فيما يخص ارتداء الخوذة الواقية وتجاوز السرعة القصوى القانونية، وذلك من خلال الإجراءات التالية:
تفعيل العمل بالوحدات المتنقلة لمراقبة مخالفات قانون السير في إطار الشراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للأمن الوطني.
تفعيل مراقبة الدراجات بمحرك الخاضعة لسند الملكية بواسطة الرادارات الثابتة
تعزيز المراقبة على موزعي وبائعي الدراجات بمحرك من أجل التأكد من احترامهم المحاضر المصادقة. وموازاة مع ذلك، عملت الوزارة في إطار تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية 2022-2024 على تقوية منظومة المراقبة الطرقية من خلال توفير المعدات والوسائل التقنية اللازمة للمراقبة لفائدة مختلف مصالح المراقبة، حيث تم على هامش اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية تزويد الدرك الملكي ب 100 رادار محمول لمراقبة السرعة ، فضلا عن إعطاء انطلاقة العمل بالرادارات المثبتة على متن المركبات (15) وحدة رادار التي تشغلهم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ، كما يتم تنزيل هذا المخططات الجهوية التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجن الجهوية للتتبع وتقييم أعمال المراقبة الطرقية.
وعلاوة على ذلك، تعمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتعاون مع باقي الشركاء المعنيين على إنجاز دراسة تتوخى تقييم مخطط العمل 2017-2022 لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية
3 وإعداد مخطط عمل جديد يتبنى أهدافا جديدة وفقا لمخطط العمل العالمي الثاني للأمم المتحدة من أجل السلامة الطرقية 2021-2030، والذي يهدف إلى تقليص عدد الوفيات والإصابات على الطرق بنسبة 50% على الأقل بحلول عام 2030.
وسيتم عرض هذا المخطط الجديد للسلامة الطرقية ببلادنا على أنظار اللجنة المشتركة بين الوزارات تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة.