إسرائيل تبدأ تمييز البضائع المستوردة من الأردن وتركيا لتحديد سلع “الدول المعادية” في أسواقها

بدأت إسرائيل بتمييز المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية ومنافذ البيع عبر مواقع التسوق في الانترنت وفقا لبلد المنشأ، وذلك بموجب قانون جديد يتعلق بتحديد بضائع “الدول المعادية”.
ودخل القانون حيز التنفيذ صباح الأحد وتم فرض الالتزام بوضع علامة على بلد المنشأ للمنتجات المعبأة وغير المعبأة التي تباع بكميات كبيرة. ويشمل الفواكه والخضروات الطازجة ومنتجات الألبان واللحوم الطازجة والأسماك.

وتقول يديعوت أحرنوت أن بائعي الخضار يستوردون بشكل أساسي المنتجات الزراعية المعبأة، لكنهم في بعض الأحيان يتلقون أيضا الطماطم من تركيا والأردن، وأن المستهلك لا يعرف ذلك.

وتضيف الصحيفة أن الغرض من القانون هو خلق الشفافية للمستهلكين حتى يعرفوا من أين جاءت المنتجات التي يشترونها. وعلى سبيل المثال، هناك مستهلكون لا يريدون شراء البضائع من دول “معادية لإسرائيل”.

وقال رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين والأمين العام لحركة موشافيم عميت يفراح والأمين العام لاتحاد المزارعين الإسرائيليين أوري دورمان: “يستحق المستهلك الإسرائيلي أن يعرف ما إذا كان يشتري طماطم من تركيا أو طماطم محلية. علاوة على ذلك، سيساهم القانون بشكل كبير في دعم المزارعين الإسرائيليين الذين يعملون باستمرار، وفي الشهرين الماضيين معرضين حياتهم لخطر حقيقي (بسبب الحرب على غزة)، من أجل توفير المنتجات المحلية الطازجة للمتسوقين الإسرائيليين. نطالب جميع التجار بالتمسك بالقانون كما هو مكتوب ووضع علامة بارزة على بلد إنتاج المنتجات الزراعية”.

ونفت الحكومة الأردنية الأنباء حول وجود جسر بري ينقل بضائع لإسرائيل مرورا بالأردن، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.

وقالت صحيفة يديعوت احرنوت في وقت سابق أن إسرائيل استوردت 500 طن من الطماطم من الأردن، و700 طن من تركيا بعد ارتفاع اسعارها في السوق الإسرائيلية، حيث لا يلبي المعروض سوى 30% من احتياجات السوق في إسرائيل.