الفساد يعشش في مصلحة الشرطة الإدارية بجماعة مراكش
أفادت مصادر من داخل المجلس الجماعي لمراكش أنه تمت إعادة ترتيب البيت الداخلي لمصلحة الشرطة الإدارية بجماعة مراكش، بعد تعيين رئيس القسم الجديد و من ينوب عنه.
وحسب ذات المصادر، فإن مسؤول بمصلحة الشرطة الإدارية بجماعة مراكش يطالب بعض الموظفين بالإتاوات الاسبوعية و الشهرية مقابل بقائهم في منصبهم كموظفين.
ويشار ان مصلحة الشرطة الإدارية بجماعة مراكش تعيش على وقع فوضى عارمة بحيث ان الموظفين المراقبين بهذا القسم يصرحون للتجار بانهم ” la police “و لم يؤدوا اليمين وليس لديهم مستوى دراسي اصلا ولم يخضعوا للتكوين و يشتغلون عشوائيا وبالمحسوبية بدون اشراك مصلحة تدبير الممتلكات و وكالة المداخيل.
وأفاد تجار بساحة جامع الفنا، أن الموظفين المذكورين قاموا بجولات تفقدية تروم مراقبة احتلال الملك العام وطالبوا التجار والمهنيين بقرارات الاستغلال، مصرحين بأنهم المشرفين الحصريين على جميع التراخيص و مصلحة الشرطة الإدارية.
ويشار أن الوالي السابق لم يعطي موافقته على تفعيل قسم الشرطة الإدارية بجماعة مراكش.
وطالب تجار ومهنيو ساحة جامع الفنا الوالي الجديد فريد شوراق بالتحقيق في فوضى مصلحة الشرطة الإدارية بجماعة مراكش، وإشراك السلطات المحلية ورؤساء المقاطعات في تدبير قسم الشرطة الادارية بجماعة مراكش وانتقاء الموظفين الشرفاء الحاصلين على مستويات معينة في التكوين.