مطالب لوالي مراكش بالتحقيق في تواطؤ رئيس مصلحة تدبير الممتلكات بالمجلس الجماعي لمراكش ومن ينوب عنه مع مافيا حراس السيارات والدراجات النارية للزيادة في أثمنة التوقف

أكدت مصادر، أن رئيس مصلحة تدبير الممتلكات بالمجلس الجماعي لمراكش ومن ينوب عنه متوطئ مع مافيا حراس السيارات والدراجات النارية بمراكش بحيث لا يتم تطبيق أسعار وقوف السيارات لسائقي السيارات والدراجات النارية القانونية بل تفرض مبالغ مالية خيالية على سائقي السيارات بمراكش، خصوصا خلال نهاية الأسبوع.
ويشار أن بلدية مراكش كانت قد حددت من قبل أسعار وقوف السيارات لسائقي السيارات والدراجات النارية وبينما جلبت هذه التدابير الجديدة الراحة للسائقين فإنها تسببت في غضب ممتهني حراسة السيارات والدراجات بحجة ارتفاع الرسوم المرتبطة باستئجار المكان.

وقد نصبت سلطات مراكش مائة لوحة في شوارع المدينة الحمراء تعرض عليها أسعار المواقف التي تم تحديدها من أجل مكافحة أي تجاوز في فرض أسعار أخرى من طرف حراس السيارات والدراجات النارية
و يتعين على سائقي السيارات دفع درهمين في اليوم، ومضاعفة سعر الليلة الواحدة إلى 4 دراهم بالنسبة للدراجات النارية تم تحديد السعر في 1 درهم ونصف خلال النهار، ودرهمين في الليل بغض النظر عن طول وقوف السيارات.
وبينما استقبل سائقو السيارات والدراجات هذه الإجراءات الجديدة بالترحيب فإن الأخيرة لا ترضي المشتغلين في هذا القطاع بمراكش فبالنسبة لهم تكمن المشكلة في كراء مواقف السيارات
وبعد تحديد الأسعار دعت سلطات مراكش المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات لوضع حد “للفوضى” التي تسود هذا القطاع.
هذا وقد طالبت فعاليات حقوقية فريد شوراق والي مراكش بالتحقيق في تواطؤ رئيس مصلحة تدبير الممتلكات بالمجلس الجماعي لمراكش و من ينوب عنه مع مافيا حراس السيارات والدراجات النارية للزيادة في أثمنة التوقف.