الجامعي: الأنظمة المخصصة لدعم الاستثمار ساهمت في جلب مجموعة من المشاريع الاستثمارية بجهة الشرق

حفيظة بوضرة

تطرق معاذ الجامعي، والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، في مستهل تدخله خلال لقاء حضره الوزير المنتدب في الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى القانون الإطار الجديد للاستثمار الذي بادرت المملكة لإصداره سنة 2022، والذي يتضمن رؤية مندمجة وشاملة ستمكن المغرب من الوصول إلى أهدافه الطموحة المتمثلة في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، إلى جانب تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن تسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والدولي في مجموع الاستثمارات المنجزة، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف، خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول تنزيل استراتيجية الاستثمار الخاص، أن الأنظمة المخصصة لدعم الاستثمار التي تضمنها الميثاق، ساهمت في جلب مجموعة من المشاريع الاستثمارية، حيث بلغ عدد ملفات مشاريع الاستثمار التي تلقاها المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، ووافقت عليها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من أجل الاستفادة من هاته المنح، أزيد من 6 ملفات، بقيمة مالية استثمارية تناهز 2480 مليون درهم، وخلق أزيد من 5000 منصب شغل، وذلك في مختلف القطاعات خاصة صناعات أجزاء السيارات، والطاقة المتجددة، وصناعة النسيج، والصناعة الطاقية، وكذا قطاع الصحة.
وقال المتحدث، أن ميثاق الاستثمار الذي يشكل ركيزة أساسية للرؤية الاقتصادية، يهدف إلى تنشيط مجالات حيوية مثل الصناعة والاقتصاد الرقمي والسياحة، مشيرا إلى الفرص الواعدة التي سيتيحها ميناء الناظور غرب المتوسط المتوقع انطلاقه سنة 2025، حيث سيكون لهذا الميثاق ، دور حاسم في تسريع التأثير الإيجابي على جهة الشرق وعلى الجهات المجاورة لها.
ومن أجل تسريع دينامية النمو الجهوي في الاقتصاد الوطني، والرقي بالدور المحوري للمجهود الاستثماري الخاص على المستوى الترابي، لا بد من العمل على زيادة حجم وفعالية الاستثمارات الخاصة بجهة الشرق، وبالتالي ضمان مساهمتها في التنمية الشاملة والمتناغمة مع جميع جهات المملكة، يقول الجامعي.