السعودية.. جدل في مواقع التواصل حول نبأ عن استعداد الرياض لافتتاح أول متجر لبيع الكحول

أثار خبر نشرته رويترز عن استعداد السعودية لافتتاح أول متجر لبيع الكحول في العاصمة الرياض ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
الخبر تم تناقله بشكل واسع على مواقع التواصل…البعض عرضه بحيادية فيما حاول آخرون تقديم توضيحات ومبررات للخطوة المرتقبة، بينما راح فريق ثالث بعارض الفكرة من باب الدفاع عن المعتقدات الدينية ومهد الإسلام، منتقدا جوانب من الإصلاحات التي تجريها المملكة.
التنظيم الجديد هو تصحيح للآلية السابقة التي كان يُعمل بها منذ توقيع المملكة على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، حيث ستتيح الآلية الجديدة حصول دبلوماسيى سفارات الدول غير المسلمة على حصص محددة وكميات منضبطة من السلع الخاصة والمشروبات بطريقة غير قابلة للاستغلال.
ورغم أن هذا المتجر المقرر افتتاحه سيقوم ببيع المشروبات الكحولية وتقديم خدماته حصريا للدبلوماسيين غير المسلمين، إلا أنه لم يسلم إطلاقا من انتقادات على اعتبار أنه سابقة لم تشهدها بلاد الحرمين التي تعرف بصرامتها في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تحظر العديد من الممارسات.
المملكة العربية السعودية تكسر التقاليد مع أول متجر للخمور.

في اختراق للتقاليد الدينية الطويلة الأمد، من المقرر أن تفتح المملكة العربية السعودية أول متجر لها على الإطلاق في غضون بضعة أسابيع.

القرار – بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان – تاريخي للمملكة، التي فرضت تدابير
وطالت بعض التعليقات “السلبية” القيادة السياسية والدينية في البلاد، ورأى البعض فيها أنها موازية للأحاديث التي ذاعت مؤخرا حول انفتاح السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مصدر مطلع يوم أمس الأربعاء، أن السعودية تستعد لفتح أول متجر في العاصمة الرياض لبيع المشروبات الكحولية، سيقدم خدماته حصريا للدبلوماسيين غير المسلمين ومن المتوقع أن يفتح أبوابه خلال الأسابيع المقبلة.
وذكرت وثيقة أنه سيتحتم على الزبائن التسجيل عبر تطبيق على الهاتف المحمول للحصول على رمز دخول من وزارة الخارجية السعودية، وسيتعين عليهم أيضا احترام الحصص الشهرية المخصصة لمشترياتهم.
وأوضحت أن موقع المتجر الجديد سيكون في الحي الدبلوماسي بالرياض، حيث توجد سفارات ويقيم دبلوماسيون وستقتصر مبيعاته “حصرا وبصرامة” على غير المسلمين.

تجدر الإشارة إلى أن القرار الجديد يعتبر تصحيحا لآلية سابقة يعمل بها منذ توقيع المملكة على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، حيث ستتيح الآلية الجديدة حصول دبلوماسيي سفارات الدول غير المسلمة على حصص محددة وكميات منضبطة من السلع الخاصة والمشروبات بطريقة غير قابلة للاستغلال.

في حين وصف ناشطون عبر حساباتهم هذا القرار بأنه بداية للخروج الكامل عن دين الإسلام، ووصل البعض إلى التحذير من بداية ميل الشباب السعودي إلى الإلحاد.