أصدرت محكمة باكستانية حكما بالسجن ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان، بالسجن لمدة عشر سنوات. وصدر الحكم في سجن أديالا حيث احتجز خان معظم الوقت منذ اعتقاله في غشت، وعليه الرد على اتهامات في عشرات القضايا.
يأتي هذا الحكم قبل أقل من عشرة أيام على الانتخابات التشريعية والاقليمية المرتقبة في 8 فبراير والتي شهدت حملتها اتهامات بالفساد والقمع بحق حزب « حركة إنصاف » الذي أسسه خان.
وقال عمران خان للناخبين في بيان نشره على حسابه في موقع « إكس »: « يجب أن تثأروا لكل ظلم عبر تصويتكم في 8 فبراير ».
وأضاف « أخبروهم أنكم لستم قطيعاً يمكن أن يُقاد بالعصا ».
وقال ناطق باسم حزب « حركة إنصاف » لوكالة فرانس برس « حُكم على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام في هذه القضية ».
وتتمحور القضية حول كيفية تعامل الرجلين مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة، جاء فيها وفق خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لطرده من منصبه في العام 2022. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام.
وكان قد وجه الاتهام الى عمران خان في اكتوبر بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية.
وعقدت المحاكمة في سجن أديالا بحضور محاميه فقط وبعض أقاربه وعدد قليل من الصحافيين. وندد حزبه « بعدالة زائفة بدون وصول الصحافة والجمهور » وأعلن عزمه استئناف الحكم.
