خرق قانون التعمير في مقهى بمراكش يثير الجدل

طفى على سطح الشأن العام المحلي بمراكش خرق لقانون التعمير إزاء بناية في ملكية شخصين تم كراءها لمدة ثلاثة سنوات، وتحويلها الى مقهى بالقرب من الدائرة 16 للامن الوطني بمراكش.
هذا، وقد اكدت فعاليات حقوقية أن تصميم التهيئة حسب شهادة الملكية يشير إلى أن بناية مهجورة قبل أن يتم تحويلها إلى مقهى و مخبزة لبيع الخبز والحلويات، وجب أن تتوفر على فران في الطابق تحت أرضي، وفران بالطابق الأرضي وفران بالطابق الأول، لكن تم تغيير النشاط المزاول الآن والمخالف لتصميم التهيئة.

وأضافت الفعاليات المذكورة، أن البناية عرفت إصلاحات مهمة ليتم افتتاحها و تدشينها بحضور النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جيليز المفوض له مهام تدبير قطاع الرخص الاقتصادية بالمقاطعة،إلى جانب ممثل السلطة المحلية التابعة له البناية ومسير المقهى وآخرين
وأفاد الحلوقيون أن البناية عرفت خروقات كثيرة وتجاوزات بالجملة، حيث تم افتتاحها دون حصولها على الرخصة الاقتصادية بمباركة السلطة المحلية و النائب المكلف بالتراخيص و الشرطة الإدارية.

وتساءلت الفعاليات كيف لمقهى يتم افتتاحه و يحضره ممثل السلطة و لم يتم وضع الرخصة التي يجب ان تكون معلقة بمدخل المحل و لم يتم ارسال نسخة منها للمجلس الجماعي و السلطة و قسم المداخيل بالمجلس والمكتب الصحي ومع ذلك المقهى يزاول نشاطه
ويشار أن البناية المسمى السعادة 1 عبارة عن عقار متكون من قسمة مفرزة مشتملة على فران بالطابق تحت أرضي من عمارة، قسمة مفرزة مشتملة على فران بالطابق الأرضي من نفس العمارة قسمة مفرزة مشتملة على فران بالطابق الأول من نفس العمارة ذاتها كما ان العقار عبارة عن عمارة الطابق الارضي و التحت أرضيد والطابق الأول، وكان مجرد فرن حسب تصميم التهيئة،
فضلا عن ذلك،العقار المشار إليه تم كراؤه بتاريخ لأجل استغلاله كمقهى مطعم و مخبزة لبيع الخبز و الحلويات من طرف شركة ” MH sarl ” و التي تأسست بتاريخ 13/09/2022 وهي تشتغل في البناء حسب سجلها التجاري حيث تقدمت الشركة للمجلس الجماعي بطلب ترخيص من أجل استغلال الملك العمومي لوضع الطاولات و الكراسي اي استغلال المساحة الأمامية للعقار حيث تمت موافقة الشرطة الإدارية بالمجلس تم الترخيص لصاحب المقهى دون التأكد من حصول هذا الأخير على الرخصة الاقتصادية ولم تتم الإشارة إلى أن تصميم التهيئة الذي يتحدث عن فرن والنشاط المزاول مقهى مطعم،فهل تم فعلا تم إصدار الترخيص في غياب الرخصة الاقتصادية لمزاولة النشاط ؟؟ الجواب عند المسؤولين الجماعيين !!
و بعد ذلك تم تقديم طلب للمجلس الجماعي من طرف الشركة للترخيص لوضع اللوحات الاشهارية دائما في غياب الرخصة الاقتصادية و الشرطة الإدارية تقوم بالموافقة ودون تحفظ و المجلس الجماعي يرخص.

ومن هنا يتضح أن العقار عبارة عن عمارة الطابق الارضي و التحت أرضي و الطابق الأول مجرد فرن حسب تصميم التهيئة فكيف تم تغيير النشاط ?
بل الأكثر من ذلك حرمان الشركة التي تكتري من المجلس الرصيف التابع لتتمة شارع علال الفاسي الواقع أمام المقهى اي موقف السيارات من أداء عملها و التبليغ عن الحارس ليتم تدخل الدائرة و اعتقاله لإبعاده عن المكان
واكدت الفعاليات المذكورة ان عدة خروقات تتم بالشارع من طرف المتوافدين عن المقهى كاستغلال الرصيف و وسط الطريق من طرف الزوار واستبعاد حارس السيارات المرخص له استغلال الرصيف كموقف للسيارات و كدا عرقلة السير و منع السيارات من شق طريقها
هنا اتجه صاحب المقهى للمجلس الجماعي لطلب ترخيص بشغل الملك العمومي المتواجد أمام المقهى لوقوف السيارات واستغلال الملك العمومي خلف المحل تحت الرصيف لوضع الدراجات النارية والعادية بتاريخ 26/10/2023 وذلك في غياب الرخصة الاقتصادية
حيث خرجت اللجنة بتاريخ 30/10/2023 للمعاينة و قياس المساحة و الخطير في الأمر لم تتم الإشارة في المحضر بعد ملاحظة أن المحل يشتغل ويمارس نشاطه في غياب الرخصة الاقتصادية
هنا تم تدخل النائب المذكور حيث تم وضع طلب من طرف الشركة من أجل ممارسة نشاط مقهى مع بيع الخبز والحلويات في نفس اليوم(30/10/2023) هذا الطلب الذي تمت الموافقة عليه و تم الترخيص بما جاء فيه في نفس اليوم لمزاولة النشاط الذي تمت الإشارة إليه حيث وُقِّع بنفس التاريخ ودون احترام وتطبيق القرار الجبائي عدد 109 الصادر بتاريخ 17/02/2021 المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة اي دون اداء الرسوم الواجبة و تمت الإشارة في قرار الإذن إلى: (بناء على محضر اللجنة المختلطة المكلفة بمعاينة المحلات من أجل الحصول على الإذن…) ، دون تحديد التاريخ ورقم تسجيل المحضر بمكتب الضبط.

والسؤال المطروح هل فعلا خرجت اللجنة و حررت محضرا في نفس يوم الطلب و إصدار الترخيص؟؟؟وإن كان ذلك، هل أشارت في المحضر إلى ان المحل يزاول نشاطه دون ترخيص و يفتح أبوابه للعموم منذ 17/10/2023…؟؟؟والأكثر من ذلك فالمحل يزاول نشاطات أخرى غير النشاط المقدم في الطلب و ذلك معلن عليه في اللوحة الاشهارية ( مطعم…!!!)
وبعد إصدار الترخيص من طرف النائب المذكور تم إصدار رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة من طرف المجلس التي بدورها تضمنت تحديد المساحة الأمامية للمحل للسيارات في 24 متر، و المساحة الخلفية لوضع الدراجات في 80 متر ، اي أنها تعدت واجهة المحل الخلفية، بل انه تم الترخيص باستغلال المساحة الامامية الخاصة بالمحلات التجارية الاخرى المجاورة و تأكد أن المحل يستغل حتى البقعة الارضية المجاورة له كموقف للسيارات، كما أن اللوحات الإشهارية أشير فيها الى نشاط المحل ( مطعم ، مقهى ، بيع الخبز والحلويات، متعهد طعام Traiteur) في حين رخصة شغل الملك العمومي أشير إلى النشاط (مقهى)، و في الرخصة الاقتصادية(الإذن بممارسة نشاط مقهى مع بيع الخبز و الحلويات)، وحيث جاء في المادة الثانية من الرخصة الاقتصادية (عدم جواز القيام بتغيير النشاط… تحت طائلة إلغاء الإذن) كل هذا و الشركة صاحبة المحل نشاطها الأصلي في السجل التجاري هو البناء إذن كيف تم الترخيص لها بما لا يتوافق مع مهام الشركة و اين هي ملاحظة مكتب حفظ الصحة الذي يعتبر عضو من اللجنة المختلطة واين هو تدخله بعد التوصل بنسخة من الرخصة.
وتسٱل الحقوقيون أين هي الشرطة الإدارية؟، و أين هو المكتب الصحي؟، و أين هي السلطة المحلية؟، و أين هي المراقبة؟، و من يسهر على تطبيق القانون في المدينة الحمراء؟
تساؤلات عديدة تُحتم علينا المطالبة بتدخل وزارة الداخلية و تنزيل ما جاء على لسان الوزير لفتيت و تدخل مجلس الحسابات لمراجعة الوثائق و ملاءمتها مع النصوص القانونية المنظمة، و تدخل الفرقة الوطنية لمراقبة وكالة المداخيل و التأكد من أداء رسوم إصدار الرخص الاقتصادية التي يتم تسليمها في نفس يوم الطلب ، و معاقبة كل من تبت تورطه في هضر المال العام و خرق القانون و استغلال النفوذ و تسلم الرشاوي و اصدار تراخيص ضدًا على القوانين المنظمة.
وتطالب الفعاليات الحقوقية الاجابة على التساؤلات المذكورة من طرف مجلس مقاطعة جيليز مراكش و المجلس الجماعي وكما تطالب فريد شوراق والي مراكش بتطبيق القانون و ايفاد لجنة للوقوف على هذه الخروقات و تطبيق القانون