لجنة تفتيش من وزارة الداخلية تحل بجماعة آسفي لتفحص مجموعة من الخروقات

حلت يوم الخميس لجنة من مفتشية وزارة الداخلية لتفحص مجموعة من الخروقات بعد شكايات تقدم بها أعضاء المجلس وهيئات حقوقية حول سوء التسيير والتدبير.
ويشار ان المنظمة المغربية للحقوق والحريات كانت قد تقدمت بمجموعة من الشكايات الى الجهات المعنية حول خرق رئيس جماعة آسفي لقانون التعمير مستغلا نفوذه ببناء مرآب تحت أرضي بمنزله الخاص الكائن بحي مفتاح الراحة علما أن التجزئة لا تشملها مثل هذه البنايات
واعتبرت المنظمة ذلك خطأ جسيما موجبا للعزل في حق الرئيس كموش طبقا لاحكام المادة 64 من القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية،
و طالب الحقوقيون رئيس الجماعة وعامل الإقليم التدخل لوقف تمرد النائب السابع للرئيس ربيع أجرارعي المنتمي لحزب الاستقلال بعد أن أقدم مؤخرا على استغلال مقر الملحقة الجماعية بحي بياضة مكتبا خاصا به وسط مجموعة من الشبهات مستغلا التفويض الذي منحه إياه الرئيس باعتباره المساند الرسمي له خلال الأزمة التي يعيشها كموش في الآونة الأخيرة
وقام الرئيس بسحب التفويضات من نوابه الأول والثالث بعد أن عبروا عن موقفهم من العشوائية التي يدبر بها شؤون الجماعة.