أخبار وطنية

موظف صوحافي يقصي الصحافة المهنية من تغطية انشطة أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي

اكدت فعاليات اعلامية و صحفية بمراكش تعرضها للاقصاء الممنهج من طرف الموظف المكلف بالتواصل بأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي ودعوة مصوري الأعراس و الصفحات الفايسبوكية
وأضافت الفعاليات المذكورة ان صحفيين ومصورين مهنيين بمراكش حاملين للبطاقة المهنية 2024 اكدو للموقع استنكارهم الاقصاء من تغطية انشطة أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي وخاصة نشاط حل فيه نجم ريال مدريد فينيسيوس جينور بمدينة مراكش بصفته سفيرا لليونسكو للنوايا الحسنة عن التعليم للجميع من طرف موظف شبح يدعي انه صوحافي مكلف بالتواصل مع الجسم الاعلامي و ينتقى منابر مقربة منه فقط لتكتب له مايشاء دون التواصل مع جميع المشارب الصحفية المهنية مع العلم انه ممنوع الجمع بين مهنة الصحافة ووظيفة اخرى امام مرأى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي
هذا و تشتكي الكثير من المنابر الإعلامية في مدينة مراكش من انتحال صفتها على فيسبوك فبين يوم وآخر يتم الإعلان عن وجود صفحة تنتحل صفة صحفيين و منابر إعلامية معيّنة وتنشر أفكارًا وأخبارًا باسمها وفي الغالب تكون هذه المنشورات إما مغايرة لأفكار وتوجهات من تتحدث الصفحة الوهمية باسمهم أو تحتوي على نسبة كبيرة من التهويل والتضخيم يعطي صورة مغايرة لحقيقة أفكار ضحايا الانتحال
وتساءلت فعاليات اعلامية عن دور النيابة العامة ، ولاية جهة مراكش اسفي، جماعة مراكش، ولاية امن مراكش في اعتقال وردع منتحلين صفة الصحفي من الموظفين الاشباح و المعلمين و مصوري الاعراس و سائقي الطاكسيات و حرفي نجارة الالمينيوم وطالب المهنيون في قطاع الصحافة والاعلام بضرورة اطلاق حملة دائمة لمجاربة هاته الظواهر المشينة لصاحبة الجلالة
و يبقى السؤال المطروح كيف يعقل ان يقوم نصابون و ذوي سوابق عدلية باستجواب مسؤولين في محاكم مراكش ، مجلس جهة مراكش و ولاية جهة مراكش ، ولاية امن مراكش و في المجلس البلدي بمدينة مراكش دون التأكد من صفتهم الحقيقية و من بطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة 2024 ؟
وحول هذا الموضوع يتضح أن هناك جهات تريد إيهام الرأي العام بصفحات تطبل لهم عندما لم يستطيعوا إقناع منابر إعلامية للدفاع عن فسادهم وذلك بغية خدمة عدة أغراض

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى