فاس: غرفة الجنايات الابتدائية تقضي ب 16 سنة سجنا موزعة على عصابة مستشفى ابن باجة بتازة..

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس، أحكامها في حق الأشخاص المتورطين في ما بات يعرف لدى الرأي العام “بشبكة التلاعب في صفقات وتجهيزات طبية بمستشفى ابن باجة بتازة”.
وقد قضت الغرفة الجنائية ب 16 سنة سجنا نافذا في حق مدير مستشفى وأطباء وموظفين ومسؤول أمني، وتعويضا مدنيا قدره 40 مليون سنتيم لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وكانت الأحكام على الشكل التالي، 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق مدير مستشفى ابن باجة.

نفس العقوبة قضت بها في حق المسؤول عن المعدات اللوجستيكية بالمستشفى ذاته، مع تغريمه مبلغ 10 ألف درهم. سنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق موظفين اثنين وممرض. الحبس لمدة 8 أشهر نافذة في حق مسؤول الأمن بالمستشفى، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. 6 أشهر ل 3 أطباء يسيرون مصحات خاصة بتازة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وأخيرا، 3 أشهر في حق موظف وتقني يشتغلان بمستشفى ابن باجة، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
هذا، وأصدرت حكما يرمي إلى أداء المدانين في هذا الملف تعويضا مدنيا تضامنا قدره 400 ألف درهما، لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومصادرة المحجوزات من المعدات الطبية.

فاس: غرفة الجنايات الابتدائية تقضي ب 16 سنة سجنا موزعة على عصابة مستشفى ابن باجة بتازة..

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس، أحكامها في حق الأشخاص المتورطين في ما بات يعرف لدى الرأي العام “بشبكة التلاعب في صفقات وتجهيزات طبية بمستشفى ابن باجة بتازة”.
وقد قضت الغرفة الجنائية ب 16 سنة سجنا نافذا في حق مدير مستشفى وأطباء وموظفين ومسؤول أمني، وتعويضا مدنيا قدره 40 مليون سنتيم لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وكانت الأحكام على الشكل التالي، 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق مدير مستشفى ابن باجة. نفس العقوبة قضت بها في حق المسؤول عن المعدات اللوجستيكية بالمستشفى ذاته، مع تغريمه مبلغ 10 ألف درهم. سنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق موظفين اثنين وممرض. الحبس لمدة 8 أشهر نافذة في حق مسؤول الأمن بالمستشفى، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. 6 أشهر ل 3 أطباء يسيرون مصحات خاصة بتازة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وأخيرا، 3 أشهر في حق موظف وتقني يشتغلان بمستشفى ابن باجة، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
هذا، وأصدرت حكما يرمي إلى أداء المدانين في هذا الملف تعويضا مدنيا تضامنا قدره 400 ألف درهما، لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومصادرة المحجوزات من المعدات الطبية.