أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة اليوم الخميس 14 مارس 2024 حكما قاسيا وجائرا في حق دينامو حراك فجيج ” محمد ابراهيمي ” المعروف ب”موفو” بثمانية أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم بعد أن كانت ثلاثة أشهر ابتدائيا، فيما أيدت الحكم الابتدائي في حق السيدة ” حليمة زايد ” ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك على الرغم من دفوعات هيئة الدفاع في الشكل والمضمون وكشف لاقانونية الاستناد إلى محضر الباشا المشتكي وسياق المحاكمة وخضوع كلام المتهم لتأويلات تعسفية وغير موضوعية ، وكذا توضيحات المتهم الذي نفى ما نسب إليه جملة وتفصيلا.
إننا في مكتب فرع حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة، ومن موقع معاينتنا للمحاكمة ودعمنا المبدئي والميداني لحراك الماء بفجيج، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1- استنكارنا الشديد لهذه الأحكام القاسية والتي افتقدت ابتدائيا واستئنافيا إلى معايير المحاكمة العادلة بالاستناد على تقرير للباشا مطعون في مصداقيته وحجيته، مما يجعل منها أحكاما انتقامية الهدف منها زرع أجواء التخويف والترهيب في وقت كان حري به على السلطات الترابية والقضائية العمل على نزع أسباب التوتر بما ينصف مطالب عادلة ومشروعة لساكنة فجيج التي وقعت على حراك سلمي متميز وخلاق.
2- اعتبارنا أنه بهذه الأحكام الجائرة أصبح قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات فوق الجميع ولا يحتاج إلى استفتاء محلي تمارسه السلطات المنتخبة، وهو ما تأكد بالملموس بفجيج حيث انقلبت معارضة المجلس لهذا القانون إلى موافقة مفككة بين عشية وضحاها وتحت الضغط مما أثار حفيظة الساكنة وخرجت في حراك جماهيري عن بكرة أبيها.
3- نعبر عن تضامننا مع المعتقلين وأسرهما ومع ساكنة فجيج واستعدادنا الدائم للانخراط في كل الأشكال الداعمة للحراك الاجتماعي من أجل الحق في الماء وكرامة العيش، ولا يفوتنا أن ننوه عاليا بالمبادرة التضامنية لقيادة حزب فدرالية اليسار الديمقراطي من خلال زيارة وفد المكتب السياسي إلى فجيج يومي الجمعة والسبت 8و9 مارس 2024، تقوده برلمانية الحزب الرفيقة فاطمة الزهراء التامني وعضوي المكتب السياسي الرفيقين عوض السباعي وعبد العاطي اربيعة وعضو المجلس الوطني وفرع الحزب بوجدة الرفيق محمد امباركي.
4- نجدد مساندتنا المطلقة للصحفي عبد المجيد أمياي الذي عرض ملفه في نفس هذا اليوم وأرجأ إلى تاريخ 9 ماي 2024، ونحيي عاليا هيئة الدفاع بوجدة التي أبانت عن مرافعات قيمة كشفت بالواضح أن حرية الراي والحق في التعبير والتظاهر السلمي هي المستهدفة بجهة الشرق وأن المقاربة الأمنية الخالصة لن تزيد الوضع إلا احتقانا وتوترا وتطرفا.
