على إثر المستجدات المتسارعة التي عرفها قطاع المعادن بالمغرب في الآونة الأخيرة، والتي اتسمت بسن قوانين وإصدار مراسيم تطبيقية اقصائية مجحفة في حق المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطة التي توقف معظمها في ما يتهدد الإفلاس والانقراض ماتبقى بفرض شروط تعجيزية وإجراءات إدارية بيروقراطية معقدة أتى بها القانون 33/13 .
لهذا فقد بات من الضروري رفع مستوى الحذر والتضامن واليقظة قبل إصدار الصيغة النهائية للقانون المعدني تحت رقم 42\20 .
