الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدةتستنكر الحكم القاسي الصادر في حق محمد براهمي الملقب ب “بوفو”

أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة يوم 14مارس من سنة 2024،حكما قاسيا في حق محمد براهمي الملقب ببوفو ، الناشط الحقوقي ، الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن بوعرفة، وذلك برفع عقوبة الحبس النافذ الصادرة في حقه من ثلاثة اشهر(حكم ابتدائي ) إلى ثمانية اشهر بالرغم من نفيه للتهم المنسوبة اليه و التي كيفتها الضابطة القضائية مع الحق العام و بالرغم من تقديم هيئة الدفاع مرافعات بينت فيها قصور ما اعتبر اثباتات للتهم المنسوبة لمحمد براهمي كما بينت ان التقرير الذي اعده الباشا بصفته القانونية ( و اعتمدته الضابطة القضائية) ، يفتقد لمبدأ الحياد .كما ان الباشا هو من تقدم بالشكاية ضد محمد براهمي و زايد حليمة . و لم تعقب النيابة العامة خلال جلسة هذه المحاكمة على مرافعات دفاع محمد براهمي و زايد حليمة و لم تتفاعل معها و مع تصريحات المتهمين .و أجريت المحاكمة ( التي تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة مجرياتها ) عن بعد دون إحضار محمد براهمي من سجن بوعرفة كما ينص القانون على ذلك . بهذا فقدت المحاكمة العادلة شروط توفرها.
و أكدت ذات المحكمة بوجدة عقوبة ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ الصادرة ابتدائيا في حق السيدة حليمة زايد التي تعرضت للعنف و الإهانة بسبب جنسها من طرف باشا فجيج داخل مكتبه كما صرحت بذلك للقاضي .
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة و نحن نتابع هذه المتابعات القضائية و باستحضارنا لاحتجاجات ساكنة فجيج منذ اكثر من أربعة أشهر و التي تعيش احتقانا بعد تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب لمجموعة الشرق ضد ارادتها و في تجاهل تام لمطالبها المتمثلة في التراجع عن قرار التفويت الذي ترى فيه الساكنة تهديدا لوجودها .و زادت حدة هذا الاحتقان باعتقال محمد براهمي و اهانة حليمة زايد و تعنيفها من طرف مسؤول حكومي ،و متابعتهما قضائيا ،نسجل ما يلي:
-استنكارنا للحكم القاسي الصادر في حق محمد براهمي كما نستنكر الدوس على كرامة المراة المسنة حليمة زايد بتأكيد الحكم الابتدائي الصادر في حقها ،بدل انصافها احتراما لحق المواطنين في المساواة المكفول في الدستور المغربي.
-نعتبر أن قساوة هذه الاحكام التي لا يمكن فصلها عن حراك فجيج الاجتماعي، هو بغاية إفشال الحراك بعد أن اصبح نموذجا من حيث سلميته و تماسك ساكنته و تكافل افرادها فيما بينهم و التعاطف المتزايد مع الساكنة ، على المستوى الوطني و الدولي و كذا الحضور الوازن و المتميز للمرأة الفجيجية الذي منحه قوة التاثير على المتابعين.
2-نتسائل عن سبب او اسباب صمت النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة و عدم تفاعلها مع مرافعات دفاع المتهمين و تصريحات المتهمين أمام القضاء مع العلم ان النيابة العامة تعتبر جزء من القضاء؟
3-نجدد تضامننا مع ساكنة فجيج في نضالاتها ضدا على تفويت تدبير الماء الصالح للشرب للخواص و من اجل رفع التهميش على المنطقة، و نطالب بالاسراع برفع حالة الاحتقان بالافراج عن محمد براهمي و وقف متابعة حليمة زايد و الاستجابة الفورية لمطالب الساكنة المشروعة بخصوص الحق في الماء المكفول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و في القوانين الوطنية.
4-نجدد مطالبتنا بحماية و احترام الحق في حرية الراي و التعبير المتمثلة في التظاهر و التجمع السلميين و الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادق عليه المغرب و يكفله ايضا الدستور المغربي لسنة 2011في مادته 25.
-نحيي عاليا دفاع المواطنين محمد براهمي و حليمة زايد الذي آزر باستماتة و كفاءة عالية دحضا للتهم المنسوبة إليهما.