تشهد مدينة مراكش تزايد ظاهرة بناء مجموعة من الأكشاك الجديدة بالخصوص على واجهة مجموعة من الأحياء و الشوارع الحيوية مما دفع فعاليات حقوقية و جمعوية لطرح تساؤلات عريضة حول الجهات التي سمحت بإحداث هذه الأكشاك ومن يراقبها
واكدت الفعاليات المذكورة ان ملف الأكشاك بالمدينة ملف شائك وهذا الملف لم يفتح حتى الآن بحيث أن تجارة الأكشاك تجارة سرية ولا يعرف عنها إلا القليلون جدا وهي تجارة مربحة والبعض حقق من خلالها عشرات الآلاف من الدراهم.
واعتبرت الفعاليات أن مسألة الأكشاك مسألة بحاجة إلى من يفتح ملفاتها ويسأل عن الأسباب التي جعلت رجال الأعمال يحصلون على تراخيص للأكشاك التي يملكونها دون وجه حق فهل من المعقول أن يمتلك شخص واحد ستة أكشاك أو تمتلك عائلة واحدة على مجموعة من الأكشاك أو أن يحصل شخص ما على تراخيص للحصول على كشك وهو لا تنطبق عليه الشروط الواجبة في هذه الحالة؟ ومعلوم أن إحداث الأكشاك يخضع لمسطرة قانونية تشرف عليها لجنة تقوم بالبت في طلبات الراغبين في الحصول على تراخيص مما يطرح تساؤلات حول الجهة التي تمنح هذه التراخيص بمراكش وهل هي قانونية، في ظل استفادة بعض الأشخاص المحظوظين من هذه الأكشاك في بعض المواقع المهمة؟. فهل تحولت الأكشاك والتراخيص تمنح لبعض منتهزي الفرص والسماسرة بالمدينة و يتم توظيفها لأهداف ومصالح شخصية، على حساب صورة عمران المدينة والملك العام ؟
واضافت ذات الفعاليات جمعوية و حقوقية بمراكش ان أكشاك خارج الخدمة بمدينة مراكش تحولت إلى خطر يهدد سلامة الراجلين و تستغل أسطحها من طرف المنحرفين وخلفها يستعمل كمراحض عمومية في الهواء الطلق تنبعث منها روائح كريهة تزكم أنوف العابرين خصوصا وان مراكش مقبلة على تضاهرات عالمية ككأس إفريقيا و كأس العالم
واضافت ان تواجد مجموعة من الأكشاك التي توقفت عن الخدمة ب ” شارع الحسن الثاني، شارع محمد الخامس، يعقوب المنصور، باب دكالة بالقرب من المحطة الطرقية ” من الأشياء التي تثير استغراب الساكنة فلا هي استغلت من طرف من لهم الحق ولا هي أزيلت من مكانها حفاظا على المنظر العام لهذه الشوارع وسلامة المواطنين
