رئيس التحرير د/ عزت الجمال يكتب: تقترب البلاد من مرور ثلاث سنوات على زواج السلطة والمال في المغرب وسط تساؤلات المواطنين حول النتائج المترتبة عن هذه العلاقة المثيرة للجدل
من الناحية الأخلاقية والقانونية من الضروري أن يكون رئيس الحكومة شخصًا ذا موقع مستقل عن الأعمال التجارية والصناعية، وأن يكون مكرسًا لخدمة المصلحة العامة، دون أي تضارب مصالح، إذا كان رئيس الحكومة يمتلك شركات كبيرة، وله صلة وثيقة بقطاع البترول والغاز ومجموعة شركات في المغرب، يجب عدم تداخل مصالحه الخاصة مع مصالح الدولة، وأن يدير أعماله الخاصة بشفافية ونزاهة، ويتجنب أي نوع من أنواع الفساد أو توجيه الصفقات الحكومية لصالحه، هناك توتر وغضب من جهةٍ الشعب المغربي نحو الوضع الحالي، وهذا ما أدى بعدم الرضا عن الأداء السياسي والاقتصادي للحكومة والنظام السائد، ومع أن الإعلام المغربي للأسف يواجه تحديات في تقديم صورة شاملة وموضوعية، لهذا الغضب بسبب عوامل مختلفة مثل التحكم الحكومي أو القيود على حريه التعبير، ومن الواضح أن الشعب قد يشعر بخيبة الأمل إذا لم تتحقق الطموحات التي تم الترويج لها، من خلال الحملات الانتخابية.
رئيس الحكومة تتزايد ثرواته بمليارات مضاعفة رئيس الحكومة يقترض من البنك الدولي حتى يخلص شركاتها التي تشتغل مع الدولة، ومع صفقاته التي يأخذها من الدولة بأمر مباشر، ويجب أن تعلم عزيزي القارئ أن المغرب من عام 2012 إلى عام 2020 كان يقترض حوالي 30 مليار سنويًا أمًا حكومة اخنوش ففي ظرف سنة ونصف في شهر 7، وفي سنة 2023 فقد اقترض 125 مليار درهم يعني حوالي 71,6% هذا هو زواج السلطة بالسياسة والاقتصاد.
وتجدر الإشارة، إلى أن اقتراض الأموال من صناديق دولية يؤدي إلى زيادة الدين العام وارتفاع معدلات التضخم، مما يؤثر سلبيًا على الاقتصاد المحلي ومستقبل الجيل القادم، وقد يستفيد الفاعل الاقتصادي من وصوله إلى مربع القرار لصناعة قوانين تعود عليه بالنفع اقتصاديا، كل هذا يحدث تحت المجهر لا أحد يقدر أن يتكلم، لماذا؟ لأنه صديق الملك، لا للمناظرات ولا للندوات، إنها حالة التنافي بين السلطة والمال، الأسواق كلها حرة، الأبناك وشركات التأمين والمحروقات، الأثمنة كلها حرة، إن الشعب يؤدي ضريبة، مع وجود حكومة فاشلة لايهمها غير المصلحة، وقد أنجز رئيس الحكومة من خلال منصبه عدة أعمال دولية لصالح شركته، منها على العموم شركة إفريقيا التي دخلت موريتانيا، وبعض الدول الإفريقية في عام 2023 هذا ما يشهده المغرب تزايد في الفساد، والتلاعب بالسلطة والمال، حيث يبدو أن القوانين والتشريعات غير كافية لوقف هذه الممارسات غير المشروعة وتأكد عزيزي القارئ، أنه بالرغم من حرية السوق في المغرب، إلا أن السيطرة الكاملة للسلطة والمال تؤدي إلى تفاقم الفجوة بين الأثرياء والفقراء، وتعزيز الفساد، وعدم المساواة والفشل في التحقيق، تواجه الحكومة اتهامات بالفشل في محاربة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مما يزيد من الاستياء والاحتجاجات في الشارع.
وقد يكون استخدام رئيس الحكومة لتجنيد جيش كامل من الإعلاميين والصحافة المدفوع لها بالدعم لخدمته، يمكن أن تكون استراتيجيًة سياسيًة لتعزيز صورته هو والحكومة، وتسويق أفكار وإنجازات حكومته، ومن الطبيعي الترويج لهذا عبر مجموعة من الجرائد للنشر عن إنجازات رسائل للشعب المغربي.
ومع عمر هذه الحكومة حتى الآن، قد فقدت المصداقية والثقة، ولم تكن قريبة من هذا الشعب، بالإضافة إلى كونها ليست فعالة، ومع انعدام الكفاءات، فإن حكومة عزيز أخنوش تعاني من انعدام الروح السياسية، والقدرة على التواصل مع المجتمع، والتعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية، كأنهم من كوكب آخر، مع ضعف المعارضة وغيابها تمامًا عن مساحة الحوار السياسي، مما جعل التنسيقيات المدنية تأخذ دورا أكبر من التعبير عن مطالب الشعب، وتحقيق التغيير، وهذا ما أدى إلى مخاوف بشأن قدرة الحكومة الحالية على التعامل مع التحديات المستقبلية، والتجاوب مع مطالب المواطنين، وأيضا مع معاناة حكومة أخنوش من الارتجالية في تدبير العديد من الملفات، مما كان له أثره في غضب الشارع، وهذا أدى إلى احتجاجات منسقة من قبل تنسيقيات مختلفة على ضرورة وجود رجه مؤسساتية قوية تتعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك عدم قيام الدولة بمحاربة الفساد كما يجب، هناك عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم تطبيق الصرامة لتحقيق الأهداف التنموية، وتهدئة الغضب الشعبي.
ومن الواضح أن الشعارات الانتخابات والوعود الكاذبة كان لهما تأثير كبير، لأنه حكومة رجل صديق الملك محمد السادس الذي كان ينتظر منه الشعب الكثير، ولكن من الواضح أن هناك استحقاقات سياسية، وتحديات تدبيرية تواجه الحكومة الحالية في المغرب، والتي لم تفي بالوعود والتعهدات المقدمة عن تشكيلها، يبدو أن هناك تأخير في تطبيق الإصلاحات المطلوبة، وحل المشكلات العميقة في عدة مجالات، هذا التأخر يمكن أن يعزى إلى عوامل متعددة، بما في ذلك الضغوط السياسية والتحديات الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك قد يكون هناك نقص في التخطيط الاستراتيجي، وضعف في الإداراة والتنفيذ لحل هذة الأزمة يجب تغيير أو تعديل الحكومة، حتى يتحسن الأداء الحكومي، ويمكن تبني نهج شامل يركز علئ مكافحة الفساد المتفشي في كل مكان، وتعزيز الشفافية، وتحسين الإدارة العمومية، وتعزيز التعليم والتدريب للموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتحفيز الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام، ولسرعة مواجهة التحديات المعقدة، يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة.
عزيزي القارئ، يواجه المغرب حاليًا تحديات سياسية واقتصادية خطيرة تتطلب تحليلًا دقيقًا، وانتقادات بناءة للوصول إلى حلول جذرية، يتعين علينا التركيز على هذه الأزمات السياسية والاقتصادية لفهم عمق المشكلات التي يواجهها المغاربة، وتحديد الخطوات المستقبلية الضرورية لتحسين الوضع.
من الناحية السياسية، تشهد المملكة مستويات عالية من عدم الاستقرار والتوتر، مع تراكم الغضب الشعبي، بسبب القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب انعدام الشفافية والفساد في الإدارة، هذه الأزمة السياسية تهدد بالعواقب الوخيمة على الاستقرار والتنمية في المملكة.
أما من الناحية الاقتصادية، فإن ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة المرتفعة يجعلان الحياة صعبة على الكثيرين، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر والانقسام الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يعاني الاقتصاد المغربي من قلة التنوع والتوزيع غير المتكافئ للثروة، مما يعرضه للخطر ويجعله هشًا في وجه التحديات العالمية.
لذا، يعتبر تحليل الوضع السياسي والاقتصادي في المغرب أمرًا حيويًا لفهم التحديات التي تواجه المجتمع المغربي، وضرورة التصدي لهذه التحديات بشكل فعال ومستدام.
ومع أن المغرب يعيش فترة من التحولات السياسية الملحوظة التي تشكل تحديات جديدة أثرت على نسيج الحياة السياسية والمؤسسات الوسائطية، ظهر هناك ضعف في آليات الحراك الحزبي، وتراجع في جاذبية المؤتمرات الوطنية للأحزاب والنقابات، مما يشير إلى وجود أزمة جديدة تمس النخب وثقة الشعب في السلطة، وتأخر وعد كتاب الدولة يعكس أزمة ثقة في النخب والمؤسسات الحكومية والسياسية، وتظهر القيادات الحزبية والنقابية والجمعوية، متأثرة بتحولات الواقع والتكنولوجيا الرقمية، مما أدى إلى اضطراب في بنيتها، وتأثرها بالمشاكل النفسية السلوكية.
تتحمل الدولة والنخب مسؤولية كبيرة عن هذا الوضع، مع وجود تباين في المسؤوليات، وتضارب في المناهج، يظهر عجز المشرعين عن إحداث ثقافة تدبيرية جديدة للشأن العام، مما يشير إلى ضرورة إصلاح النظام السياسي، وتحسين أداء الحكومة، مما يظهر ضعف أداء حكومة أخنوش في التعاطي مع الملفات المهمة، وفي التواصل مع الرأي العام، وقد تختزل الحكومة أسباب فشلها في التعامل مع التحديات، في صعوبة التعاطي الإعلامي، والتسويق لإنجازاتها، ويشير ذلك إلى وجود أزمة نخب ورجال دولة يتطلب التعاطي معها بجدية، وتحديد الأولويات والمسؤوليات بشكل أفضل، وبالتالي يتطلب الوضع السياسي الراهن تحديد استراتيجيات جديدة للتعامل مع التحديات المعاصرة، وضمان تحقيق التنمية، والاستقرار في المغرب، في إطار تحولات العصر الرقمي والتحديات العالمية المتزايدة.
ومن الواضح أن الوضع السياسي والاجتماعي يتطلب بشدة إجراء تغير جذري في الحكومة الحالية، فالوقت قد حان لإنشاء حكومة جديدة تتمتع بالكفاءات والثقة والمصداقية، لتلبية تطلعات الشعب، ومواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، يجب على هذه الحكومة أن تكون قادرة على تحقيق نتائج فعالة، وتنفيذ برامج وطنية شاملة لمواجهة التحديات المتزايدة في مختلف المجالات، سواءً على الصعيد الداخلي أو الدولي، نحتاج إلى حكومة قيادية قوية ومخلصة، تستطيع تحقيق التوازن بين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، ومن أجل ذلك، يتعين أن تكون الحكومة قادرة على بناء الثقة لدى المواطنين، من خلال إظهار الشفافية، والاستجابة لمطالبهم بفعالية، مع التركيز على إنشاء بيئة سياسية تشجع على المشاركة المجتمعية، وتعزز ثقافة الحوار والتعاون.
