الحسيمة: أرباب المقاهي والمطاعم يصعدون ويعلنون عن خوض سلسلة من الإضرابات

مراسلة من الحسيمة

قررت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالحسيمة، العودة للاحتجاج بكافة الوسائل المشروعة والتي يضمنها القانون، وأعلنت عن خوض إضراب عام بالمدينة يوم 4 يوليوز 2024 لمدة 24 ساعة، يليها إضراب لمدة 48 ساعة أواخر شهر يوليوز، وبعدها إضراب لمدة 72 ساعة.
وقال بلاغ للجامعة أنه ” على إثر الإجتماع المنعقد بباشوية الحسيمة يوم الخميس 27 يونيو 2024، والذي ضم كل من الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم فرع الحسيمة، وممثلين عن مؤسسة الضمان الاجتماعي بجهة طنجة، ( المدير الجهوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، رئيسة قسم التفتيش، القابضة الجهوية، ورئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي بالحسيمة )، وبإشراف من السيد الباشا، والذي تم فيه التطرق لمختلف القضايا التي تؤرق المهنيين وعلى رأسها مشكل الغرامات الخيالية التي توصل بها بعض من أرباب المقاهي والمطاعم، والتي تهددهم بإغلاق وحداتهم، حيث وبعد التداول والنقاش حول هذه النقطة والذي استمر لوقت متأخر من نفس اليوم، لم يتم التوصل لأي حل بين المؤسسات المذكورة والجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، رغم النوايا الحسنة التي أبدتها السلطة المحلية المشرفة على تنظيم اللقاء “.
وأضاف البلاغ أن ” ممثلي المهنيين استغربوا غياب أية استراتيجية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي لإقبار مشكل الغرامات، وبحث الحلول التوفيقية الرامية لإنقاذ هذا القطاع الذي يئن تحت وطأة الركود وغياب الرواج التجاري، خاصة مع سلك مؤسسة الضمان الاجتماعي لخيار الحجز على الممتلكات الخاصة، ما زاد من تأزيم وضعية القطاع، وهي المسطرة التي تمت في وقت قياسي ودون مراعاة خصوصية الإقليم المتسمة بالركود التجاري والهشاشة المجالية “.
و ” خلال الاجتماع نفسه تم التأكيد على أن ما يناهز 100 مقهى تم تغريمها دون تسوية وضعيتها، وهي الوحدات التي تشق طريقها نحو الإفلاس بإقليم الحسيمة، في حين أن المقاهي والمطاعم المتبقية  ليست أحسن حالا، وهي التي تعاني بدورها من ثقل المراجعات المالية التي يباشرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبسبب غياب أي حل يذكر مع المؤسسة الأخيرة، فإن المهنيين بدؤوا مسلسل تسريح الأجراء في أفق الإغلاق الشامل، حيث لا يستطيعون مسايرة التكاليف المفروضة والراهنة “.
وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم ” على أهمية التغطية الاجتماعية بالنسبة للأجراء، غير أنها ترى أن تسوية هذا الملف يستوجب تقريب وجهات النظر والحلول، تفاديا لإفلاس المهنيين وإغلاق الوحدات، وهذا لن يتم إلا بالوصول إلى اتفاق مبدئي بين الأطراف نفسها لإنهاء هذا الملف وإنقاذ الوحدات من الإفلاس “.