مستخدموا الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب يعتصمون جراء تراجعات الإدارة العامة السابقة و احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي
يعتصم مستخدمو الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب جراء تراجعات الإدارة العامة السابقة.
واحتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي وعلى ضرب الحق النقابي ودفاعا على تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع، بتاريخ 21 مارس 2018، مع الأطراف الحكومية: وزارة الداخلية، وزارة التجهير والنقل واللوجيستيك والماء، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التكوين المهني والتشغيل.
ورغم تحلي هياكل النقابة الوطنية بروح المسؤولية حفاظا منها على سلامة مناخ اجتماعي من أجل ديمومة خدمات المرفق العام، وعملها على لفت النظر لإيجاد أرضية حوار جدي مما يساهم في إيجاد حلول للوضعية الاجتماعية والمادية والمهنية للأجراء. إلا أن الهياكل الإدارية للإدارة العامة للطرق السيارة المسؤولة تواصل سياسة التجاهل الممنهج واللامبالاة، وتعنتها ورفضها تلبية مطالبنا المتمثلة في تطبيق النقاط الواردة بالمراسلات والبيانات منذ سنة 2019.
وأمام هذا الوضع، عقد المكتب الوطني اجتماعا طارئا، يوم الأربعاء 26 يونيو 2024، وبعد تدارسه للوضع النقابي والاجتماعي بالقطاع، وما سجله من استهداف، من الإدارة العامة السابقة للطرق السيارة، لحقوق ومكتسبات الأجراء والحق النقابي
هذا و يرفض المعتصون ما يسود الوضع من غموض وتخبط وتوتر المناخ الاجتماعي وانتهاك العمل النقابي ورفض الحوار الاجتماعي القطاعي والالتفاف على الحقوق وضرب المكتسبات من طرف الإدارة العامة للطرق السيارة، في عهد المدير العام السابق ومن معه، ويعتبر هذه الانتهاكات أدلة واضحة وعناصر لتغدية التوترات الاجتماعية تهدد السلم الاجتماعي بالقطاع
كما يدعون المدير العام للطرق السيارة للحد من درجة الاحتقان الذي يسود القطاع بسبب الانتكاسة الكبرى التي تسبب فيها المدير العام السابق، بعدم تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي
و يطالبون من جديد، الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، وفي إطار دولة الحق والمؤسسات باحترام تعهداتها المتعلقة بالتطبيق الفعلي لمضامين الميثاق الاجتماعي وتقييم مدى تنفيذه داخل لجنة التتبع طبقا للبند الخامس منه، ويدعو وزارة الداخلية، بصفة كاتبها العام رئيس لجنة التتبع، بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الحيف والظلم الذي يعاني منه الأجراء، من أجل النهوض بتحسين جودة خدمات المرفق العام والأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للأجراء مثلما جاء في الميثاق الاجتماعي.
وبناء على ماسبق تبيانه أعلاه، وعبر المراسلات والبيانات الموجهة إلى الأطراف المعنية، فإن المكتب الوطني تكريسا لضمانات الميثاق الاجتماعي وعلوية القانون، وبعد استعراضه المستجدات يعلن استئناف برنامجه النضالي بدعوة كافة المكاتب المحلية والجهوية إلى مواصلة تنزيل البرنامج الاحتجاجي محليا وجهويا بشهر غضب (2)، إلى غاية فاتح غشت 2024، والاستعداد لتنفيذ باقي فقراته المسطرة سلفا، حسب التطورات والمستجدات التي قد تزيد من حالة التوتر والاحتقان الاجتماعي بالقطاع.
وعليه فإن المكتب الوطني وإيمانا منه بالدور في الذود على الحقوق والمكتسبات يقرر دعوته، إلى مواصلة الاحتجاج بكافة الأشكال النضالية لشهر يونيو، وتنظيم وقفات احتجاجية محلية وجهوية بمقرات العمل بمراكز الاستغلال للطرق السيارة، إلى غاية فاتح غشت 2024، وتتكفل المكاتب المحلية والجهوية بتنظيمها وتسييرها وفقا لتطورات ومستجدات الوضع، للتعبير عن غضبنا ولفت نظر الأطراف المعنية مع دعوته، كافة المناضلات والمناضلين إلى تجسيد اعتصام إنذاري بمراكز الاستغلال للطرق السيارة تحت شعار: اعتصام بركة، أيام: 7 و8 و9 يوليوز 2024، مصحوبا بكافة الأشكال الاحتجاجية والنضالية؛
تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم الأربعاء 17 يوليوز 2024، بداية من الساعة العاشرة صباحا، بمركز الاستغلال للطرق السيارة بوزنيقة.
وفي الأخير، فإن المكتب الوطني يؤكد على تمسكه بنهج مبدأ الحوار كخيار أساسي ووحيد لتحقيق السلم الاجتماعي وتحسين جودة خدمات المرفق العام، والأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للأجراء
