بيان المكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة

تابع المكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة بعناية واهتمام خاص عمليات الهجرة الجماعية غير النظامية للقاصرين والشباب من مدينة الفنيدق إلى سبتة المحتلة عن طريق السباحة في البحر ابتغاء الوصول إلى الضفة الأخرى، وذلك بعد إغلاق المعبر الحدودي باب سبتة، وعدم إيجاد بدائل حقيقية توفر فرص الشغل والحد الأدنى للعيش الكريم، مما أدى إلى تنامي مستوى الفقر وتفاقم معضلة البطالة.
ولهذه الاعتبارات كلها فإن المكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة :

• يدعو الحكومة المغربية وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى التدخل الفوري لإيجاد حلولا مستعجلة وحقيقية ودائمة من خلال توجيه ودعم الاستثمار بتراب عمالة المضيق الفنيدق، وتخصيص نسبة من فرص الشغل لساكنة العمالة بالميناء المتوسطي، في كل المناطق الصناعية واللوجيستيكية والخدماتية بطنجة والفحص آنجرة، وبكافة المناطق الاقتصادية الكبرى بالمغرب.
• يدين أي سلوك يتسم بالعنف تقوم به سلطات الاحتلال بسبتة المحتلة لصد الشباب والأطفال في وضعية هجرة غير نظامية، والذين يعنبرون تحت حماية القوانين الدولية، ويدعو السلطات الاسبانية المحتلة إلى احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية سواء فيما يخص القاصرين أو الشباب منهم.
• يستنكر تأخر الحكومة المغربية في وضع مخطط استراتيجي تنموي حقيقي مستعجل يستهدف ساكنة مدينة الفنيدق أساسا والمضيق ومرتيل وتطوان،وعدم الاقتصار على برنامج التنمية المحدود الجاري تنفيذه حاليا من خلال إحداث منطقة صناعية وتجارية بتراب عمالة المضيق الفنيدق، إذ أن الأمر يتطلب تشجيع ودعم وتوجيه مباشر للمستثمرين الكبار والمتوسطين والصغار للاستثمار بشروط تفضيلية بتراب عمالة المضيق الفنيدق، وخلق أكثر من عشرون ألف فرصة عمل مباشرة وقارة ومثلها غير مباشرة تساهم بكيفية حقيقية في الاستقرار وضمان العيش الكريم، وتضع حدا للاحتقان الاجتماعي الناتج عن غياب فرص الشغل وانتشار الفقر المدقع وصعوبة العيش.
• يطالب السلطات العمومية بالحفاظ على الوضع السياحي للمنطقة أثناء تدخلها، والتعامل مع الشباب والأطفال القاصرين في إطار القانون، والاحترام التام لحقوق الإنسان ويستنكر أي متابعة في حقهم، مع ضرورة تدخل قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية معنية لوضع برامج للتكوين التقني والمهني وتـأهيلهم حتى يكون اندماجهم في منظومة الشغل وطنيا ودوليا بكيفية نظامية وقانونية بعيدا عن كل المخاطر، وبما يؤهلهم لمستقبل أفضل داخل وطنهم أو خارجه على حد سواء .