قضت مؤخرا المحكمة الابتدائية بوجدة، بإدانة موثق وحكمت عليه بالحبس النافذ سنتين، بعد متابعته بتهمتي النصب وخيانة الأمانة.
وتضمن الحكم الصادر في وقت متأخر، تعويضات لأربعة ضحايا، ممن رفعوا شكايات ضد الموثق، بسبب التصرف في ودائعهم وفي واجبات التسجيل والتحفيظ، وحرمانهم من إتمام بيوعاتهم أو نقل ملكية ما اقتنوه.
وافتضح أمر الموثق بعدم وضعه الودائع المالية الخاصة بالعمليات المنجزة بمكتبه، في صندوق الودائع الخاص بالموثقين، ما تسبب في ضياع حقوق المتعاقدين، كما نهج حيلا لتسويف المرتفقين، دون أن يمكنهم من حقوقهم، ما دفعهم إلى رفع شكايات ضده لدى وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، الذي عمل على دراستها وإحالتها على قاضي التحقيق مع الأمر بإيداع الموثق في السجن.
وواجه أربعة ضحايا الموثق في جلسات انطلقت في ثاني أكتوبر الجاري، وانتهت باقتناع المحكمة بثبوت تهمتي خيانة الأمانة والنصب، في حق المتهم، ومؤاخذته من أجلهما، لتتم إدانته بالحبس سنتين وبتعويض الضحايا، كل حسب مطالبه المدنية.
