أشرف الملك محمد السادس مساء اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 بالقصر الملكي بالرباط، على تعديل حكومي عرف دخول وجوه جديدة للتشكيلة الحكومية ومغادرة أخرى، في أول تعديل موسع تعرفه الحكومة الحاليةمنذ تعيينها في أكتوبر 2021.
وجاءت التشكيلة الحكومية الجديدة التي تضمنت 31 حقيبة وزارية على الشكل الآتي:
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.
نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية.
أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان
هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل
لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي
وعرفت التركيبة الحكومية الجديدة، إنهاء مهام عدد من الوزراء من مهام الوزارية، من أبرزهم شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي عينه الملك مندوبا ساميا للتخطيط خلفا لأحمد الحليمي، إضافة إلى غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وخالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومحمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومحمد عبدالجليل وزير النقل واللوجيستيك، وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ثم محسن جزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
