محكمة الاستئناف بفاس تحكم بـ 06 أشهر حبسا في حق عمدة فاس بتهمةالفساد المالي
أحمد علي المرس
أدانت الغرفة الإستئنافية بمحكمة جرائم الأموال الإستئنافية أمس الأربعاء “القلعة المحصنة” بفاس، عمدة فاس “عبد السلام البقالي” وكاتب مجلس جماعة فاس بستةأشهر نافذة، في ملف شبكة الفساد بجماعة المدينة.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس قد تابع العمدة البقالي في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بحدوثها، وبخلاف الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة عمدة المدينة عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس الجماعي سفيان الدريسي، فقد أدانت المحكمة المتهمين المذكورين بـ6 أشهر حبسا نافذا، حيث آخذتهما على التوالي بتهمتي “عدم التبليغ” وجنحة “استغلال النفوذ”.
كما رفعت نفس المحكمة العقوبة السجنية للمتهمين الرئيسيين، البرلماني الاتحادي السابق ونائب عمدة فاس المعزول، “عبد القادر البوصيري”، من 5 سنوات نافذة إلى
8 سنوات، فيما ارتفعت عقوبة المتهم الثاني “إسلام فضل الله”، المستفيد من سيارات صفقة المحجز البلدي من 3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا.
ويشار أن الشرطة القضائية كانت قد أجرت تحقيقات بشأن شبهات فساد شابت عقود صفقات بيع المتلاشيات بالمحاجز البلدية و شبهات تزوير وثائق إدارية والإرتشاء
والإختلاس وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى إفشاء السر المهني والتواطئ في إقصاء متنافسين بأساليب إحتيالية… ومن هنا أود ان أرفع، الى علم السيد الوكيل العام لدى محكمة جرائم الاموال بفاس، بتكليف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في قادم الايام إن شاء الله تعالى بفتح تحقيق معمق حول الصفقات العمومية التي تمت خلال سنة 2023/2022 و 2024/2023 ببيع المتلاشيات بالمحاجز البلدية التابع للمجلس الإقليمي بالناظور…خصوصا السيارات والدراجات المرقمة بالخارج و مليلية المحتلة ومن إستفد من الصفقات و كيف تم الاعلان عنها و والوج إليها ولا ننسى المزاد العلني الذي تعلن عنه إدارة الجمارك و المحتجزة من طرف أمراية الصرف ببني انصار و الناظور بالمحجز التابع لها بسلون و بني انصار و شاحنات الموجدة داخل المرأب بالميناء ؟؟ إضافة للسيارت المحجوزة دون سند قانون و المعروضة على انظار المحاكم.
