أخوة زعيتر والسلطة الملكية في المغرب…حماية الفاسدين وقمع الفقراء والشيشة

اليوم السابع المغربية

الصحافة الصفراء في المغرب: ابتزاز الفقراء وحماية الأثرياء
في المغرب، خاصة في مدينة سلا، تحوّلت بعض الصحف الصفراء إلى أدوات ابتزاز صريح، ليس لها أي دعم من السلطات المحلية أو المجتمع المدني، سوى دعم مباشر من المخزن. هذه الصحف لا تقوم بدور الرقابة أو الإعلام الحقيقي، بل تبتز أصحاب المقاهي، مطالبة منهم بمبالغ مالية تصل إلى 1000 درهم تحت طائلة التشهير ونشر الأسماء، فقط لإرضاء المخزن وحماية مصالح الأثرياء.
هذه الصحافة المقنّعة لا تنقل هموم المواطن ولا تكشف فساد الدولة، بل أصبحت جزءاً من منظومة فساد أكبر تشمل الأمن والسلطة، حيث تُستغل القوانين والإعلام لفرض مصالح النخبة على حساب الفقراء والضعفاء.

قمع مقاهي الشيشة الصغيرة
كيف يُسمَح للدولة بتوريد وبيع المعسل والتبغ بينما تُغلق مقهى الفقير أو تُهدَّد حريته بالحبس والغرامات؟ الواقع يكشف ازدواجية منظومة التطبيق: قوانين حديثة تشدّد على منع التدخين في الأماكن العامة وتفرض غرامات كبيرة، وفي الوقت نفسه يتساهل النظام مع مقاهي ومنافذ تابعة لدائرة النفوذ. أصحاب المقاهي الصغيرة والفقراء هم الهدف السهل للحملات والابتزاز، ما يجعل تطبيق القانون انتقائياً بشكل صارخ.
ازدواجية المعايير: بيع المعسل والخمر
الدولة نفسها تسمح ببيع المعسل والتبغ في قنوات رسمية، لكنها تمنع المقاهي الشعبية من تقديم الشيشة. وفي المقابل، يبقى الخمر متاحاً ومنظّماً في المحلات الكبرى والسوبرماركت، دون أي تدخل. هذه المفارقة تكشف أن القضية ليست صحية أو دينية، بل لعبة مصالح، حيث تتحول القوانين إلى أداة عقاب انتقائية لحماية الأقوياء ومعاقبة الفقراء.

حماية إخوة زعيتر وأصدقاء الملك
في مارينا، يظل مقهى الشيشة الذي يملكه أخوة زعيتر مفتوحاً بلا أي تدخل من السلطات، ويُباع حجر الشيشة بسعر 200 درهم، بينما أصحاب المقاهي الصغيرة والفقراء يذهبون إلى مقاهي تقدم الخدمة بـ50 درهماً فقط. السبب واضح: أخوة زعيتر هم أصدقاء الملك محمد السادس، وما يُحظر على الفقراء يُسمح به للأثرياء والمقربين من دوائر السلطة. هذا يوضح ازدواجية القانون والتطبيق، ويكشف كيف تُستغل السلطة والأمن لحماية مصالح الأقوياء على حساب حقوق المواطنين العاديين.
فشل منظومة الأمن
الشرطة المغربية تُظهر فشلاً واضحاً في مواجهة الجرائم الكبرى: تجار المخدرات يبيعون في العلن، السرقة والاعتداء بالاكراه تتكرر يومياً في مدن مثل سلا وفاس، والشرب العلني للخمر أمام الشواطئ يُمارس بلا أي تدخل. ومع ذلك، تُشن الحملات على المقاهي الصغيرة، بينما كبار المسؤولين والمرتشين محميون. هذا الانفصام بين القانون والتطبيق يوضح أن النظام يعمل لخدمة مصالح الأقوياء، ويترك الفقراء فريسة للابتزاز والقمع.

المخدرات وتهريبها: الكبش الفداء
المغرب اليوم يُعدّ واحدًا من أكبر بؤر إنتاج الحشيش والقنب الهندي في العالم، وما يخرج من محاصيل يُهرب إلى أوروبا عبر شبكات منظمة ومعروفة. في المقابل، يتم القبض على بعض التجار الصغار ليصبحوا كبش فداء أمام أعين العالم والمكافحة الدولية، بينما تظل شبكات التهريب الكبرى مرتبطة بجهات نافذة داخل الدولة. هذه الحقيقة معروفة شعبيًا، وتكشف ازدواجية تطبيق القانون والرقابة الأمنية، حيث تتحول التحقيقات إلى مظاهر شكلية بدل مواجهة الجهات الحقيقية المسؤولة عن تجارة المخدرات الكبرى.
سؤال مباشر للسلطة
إلى وزير الداخلية وعبد اللطيف الحموشي: كفيّ قمع الفقراء الذين لا يملكون سلاحًا ولا قوة، لا مجرمين ولا أصحاب ثورة، بل مجرد مواطنين يبحثون عن أي منفذ للعيش الكريم. في دولة يُدار فيها القانون وفق مصالح النخبة فقط، يُترك الفقراء فريسة للحملات والابتزاز، بينما كبار المسؤولين والأثرياء يعيشون بلا أي مساءلة. هذا التساؤل يطرح نفسه بقوة: إلى متى سيستمر هذا الانفصام بين النص القانوني وواقع المواطن العادي؟

الفقر والتهميش وغلاء الأسعار
في ظل هذا النظام، المواطن العادي يرزح تحت وطأة الفقر والغلاء، بينما تتحكم دوائر النفوذ في كل مفاصل الاقتصاد والحياة اليومية. المقاهي الصغيرة، المورد الأساسي للرزق للعديد من الشباب، تتعرض للابتزاز والحملات، بينما أسعار المعيشة ترتفع بشكل مستمر بلا أي حماية.
خلاصة الثورة الصامتة
المغرب اليوم يقدم صورة واضحة لانفصام السلطة عن المواطن: قمع الفقراء، حماية الأثرياء، ابتزاز الإعلام، فشل الشرطة في مواجهة الجرائم الكبرى، وازدواجية القانون في كل شيء. المخزن يتباهى بحملات ظاهرية، بينما الفساد والفقر والتهميش يتوغلون في كل حي وكل شارع. هذا واقع صعب لا أحد يتكلم عنه، ويحميه المخزن، ليبقى المواطن العادي كبش فداء في لعبة مصالح الكبار.