رئيس التحرير د. عزت الجمال يكتب: هنبيال القذافي… عشر سنوات في زنزانة القضاء المسيّس..لبنان بلا عدالة: قصة سجين سياسي في دولة تسجن القانون

في بلدٍ يُفترض أنه جمهوري ودستوري، يتحول القضاء إلى سلاح بيد السياسيين، وتُدفن العدالة في دهاليز الصفقات، وتصبح حقوق الإنسان سلعة تُباع وتُشترى. هنبيال معمر القذافي يقبع منذ عشر سنوات في سجون لبنان، دون محاكمة، دون تهم مثبتة، ودون تفسير قانوني محترم. هذا ليس احتجازًا؛ هذا اختطاف سياسي.
لا عدالة، بل ابتزاز.
قضية “اختفاء الإمام موسى الصدر” تاريخية — حدثت في أواخر السبعينيات حين كان هنبيال طفلاً صغيرًا — فبأي منطق يُعتقل رجل لعقد من الزمن دون محاكمة حقيقية؟ وفي الوقت نفسه، تنهال أخبار عن كفالة تعجيزية بقيمة 11 مليون دولار للإفراج عنه، مع منعه من السفر. أي عدالة هذه التي تُقاس بالملايين؟ أي قضاء هذا الذي يبيع الحرية بسعر؟ إذا كانت الحرية سلعة، فأي قانون لدينا؟
القضاء والسياسة: منظومة مُنهارة.

ليست قضية هنبيال استثناءً بل نموذج لفشل الدولة
قضاء مسيّس يخضع للطبقة السياسية.
رئيس جمهورية باهت وصامت أمام الظلم.
نظام طائفي وفاسد يفضّل الأقوياء على القانون.
النتيجة: المجرم خارج السجن، والمظلوم خلف القضبان.
إلى رئيس الجمهورية الجديد:
إذا كنت فعلاً قائدًا، فإما أن تُعيد للقضاء هيبته أو أنّك اعترافٌ بأنك واجهة ورقية لنظام فاسد. إن لم تستطع أن تُنصف إنسانًا سُجن ظلماً لعشر سنوات، فكيف ستُواجه ملفات الوطن الكبرى؟.

إلى الرئيس الحالي لبنان جوزيف عون كان رجل وحرر وطنك جنوب لبنان في ايدي. الصهيونىة. وإسرائيل تبعث بدولتك كمًا تشاء. اذا كنت مظلوم. والشعب مظلوم اعرف معني انك تظلم عربي مسلم. كما انت مسلم هذا لا يجوز
نداءٌ شعبي ومهني
نحن لا نريد خرابًا ولا انتقامًا، نريد عدالة وكرامة. لذلك نطالب بما يلي بشكل فوري:
إطلاق سراح هنبيال فورًا أو محاكمته علنًا وفق معايير المحاكمة العادلة.
تحقيق مستقل وشفاف في ظروف احتجازه وملابسات طلب الكفالة التعجيزية.
إصلاح قضائي حقيقي: آليات لمنع تسييس القضاء وحماية نزاهته.
مساءلة الفاسدين الذين يحوّلون القضاء إلى آلة للابتزاز السياسي والمالي.
حملة وطنية ودولية لتحرير الجنوب بوسائل سلمية، دبلوماسية، وقانونية.

من بيروت إلى بنغازي، نصرخ بصوت واحد
أطلقوا سراح هنبيال القذافي فورًا، أو حاكموه علنًا إن كنتم تملكون شيئًا اسمه قانون.
إلى من يدّعون العروبة والشجاعة: إن كنتم رجالاً — فارتقوا للأفعال التي تحفظ الأرواح والكرامة، واعملوا على تحرير الأرض والناس بوسائل تحمي الوطن بدل أن تدمره.
لن نسكت، لن ننسى، ولن نسامح الظلم.
و لن نقبل أن تُبيع الحرية بثمن، ولا أن يُزوّر القانون ليغطي ظالمًا ويُسجن مظلومًا. تجربة عشر سنوات من السجن بلا محاكمة ليست حادثًا عابرًا بل جرحٌ في صلب الأمة. فإما أن تُردّ العدالة إلى مكانها، أو أن نعترف جميعًا بأن الشرعية قد ماتت. والذاكرة لن تغفر لمن ساهم في الجرم؛ والتاريخ سيكتب أسماءهم بالحبر الأسود.

نبرة قانونية ومطالبة بالمساءلة
القانون لا يُتاح كخاصية تُشترى، ولا تُمارَس العدالة بالضجيج السياسي. نطالب بصراحة: محاكمة علنية أو إطلاق فوري، تحقيق مستقل، ومساءلة كل من استغل القضاء للانتقام أو للربح. إن فشل الدولة في تطبيق القانون على نفسها هو إعلان رسمي عن سقوطها. وعلى كل من يؤمن بالقانون أن يقف الآن، قبل فوات الأوان.
وتحذير لرموز السلطة.

لأصحاب القرار: إن السكوت والتحالف مع الظلم سيلاحقكما كما يلاحق الجناة. السلطة التي تحمي الظلم لا تحمي نفسها؛ بل تُسقط شرعيتها وتورّط تاريخها في عار دائم. إن كنتم رجال دولة حقيقيين فابدأوا بالتواضع أمام القانون وبإصلاح القضبان التي كسرت ظهر العدالة. وإلا فليعلم القاصي والداني أن مصير هذه الوجوه هو النسيان واللوم.