رئيس التحرير الدكتور عزت الجمال – خبير في الشؤون الاستراتيجية والعلاقات الدولية يكتب: خطة واشنطن لخطف نيكولاس مادورو رئيسا فنزولا مع رشوة الطيار وتحويل الرحلة إلى قاعدة أمريكية في منطقة الكاريبي

الوجه الحقير لأمريكا: عندما تتحول الديمقراطية إلى مافيا عالمية
كشف لنا الرئيس الأمريكي رونالد ترامب علي انه أسوء رئيس مر في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية ألرئيس الذي خدع شعبه ثم العالم كله لم يسلم من شره أحد، تاجر السلاح والموت، عديم المبادئ والأخلاق، مجرم في صورة إنسان بل ضمير يبتز دول بلا رحمة في سرقة موراد العالم والصفقات ليزداد الآن له سخط شعبه وسخط شعوب العالم له من بشعه الإجرامي الذي يمارسه على قادة دول وصل الحد إلى الخطف والاغتيالات إلى كل من يقف أمامه، هذا ليس إلا شخص مريض نفسي، مختل عقليًا، مريض بالعظمة والأنا… يشعر بنفسه أن على رأسه تاج يحكم به كل العالم، ومن يقف أمامه يصنع له الحرب أو مكافاة لمن يساعده.
كلما رفعت الولايات المتحدة شعارات الحرية والديمقراطية، كُشِف وجهها الحقيقي مرة أخرى: وجه إمبراطورية لا تتورع عن الخداع، ولا تُحبّذ سوى من يخضع لها. من ريو إلى كاراكاس، ومن غزة إلى الخليج، تبدو نفس اليد الخفية التي تعبث بمصائر الشعوب.
والفضيحة الأخيرة — محاولة رشوة طيارٍ لإسقاط رئيس دولة — ليست حادثًا معزولًا، بل فصلٌ جديد في رواية قديمة عن استخدام القوة والمال والتكنولوجيا لفرض إرادةٍ دولية واحدة.

كلما رفعت الولايات المتحدة شعارات الحرية والديمقراطية، كُشِف وجهها الحقيقي مرة أخرى: وجه إمبراطورية لا تتورع عن الخداع، ولا تُحبّذ سوى من يخضع لها. من ريو إلى كاراكاس، ومن غزة إلى الخليج، تبدو نفس اليد الخفية التي تعبث بمصائر الشعوب.
والفضيحة الأخيرة — محاولة رشوة طيارٍ لإسقاط رئيس دولة — ليست حادثًا معزولًا، بل فصلٌ جديد في رواية قديمة عن استخدام القوة والمال والتكنولوجيا لفرض إرادةٍ دولية واحدة.
مؤامرة الرشوة: عرض بالملايين لتسليم الرئيس
بدأت القصة في جمهورية الدومينيكان، حين حاول عميل أميركي يدعى إدوين لوبيز تجنيد طيار الرئيس الفنزويلي بيتنر فيليغاس عبر وعدٍ بالمال والشهرة مقابل تحويل مسار الطائرة الرئاسية إلى قاعدة أميركية.
كانت الخيارات تتضمن بورتو ريكو أو غوانتانامو، فيما استُخدمت تقنية تحليلية ومراقبة حديثة لتحديد التوقيت والطريقة.
ردّ الطيّار الفنزويلي كان حاسمًا:
“نحن الفنزويليون صُنِعنا من معدن مختلف… الخيانة غير واردة.”
ورغم محاولات الإغراء والضغط، أثبت أن الكرامة الوطنية لا تُشترى. هذا الرفض كشف فجوة أخلاقية واسعة بين الشعارات الأميركية وفعلها الميداني.

من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الاستعماري
العملية تكشف الوجه الأخطر للتكنولوجيا عندما تُسخّر لخدمة السياسة الاستعمارية: أدوات تحليل بيانات وطائرات مسيّرة وكاميرات متصلة بأنظمة استخباراتية تُستخدم لتصميم فخاخ سياسية.
الذكاء الاصطناعي هنا لم يُستخدم لحماية المدنيين أو للحدّ من الجريمة، بل كجزء من آلة ضغط تهدف إلى قلب السياسات وتغيير الأنظمة دون مساءلة حقيقية.
هذه ليست مجرد مهارة تقنية؛ إنها أخلاق مُحدَثة للهيمنة: نفس العقلية التي اختارت التدخل العسكري في دولٍ عديدة تُطبّق اليوم بواسطة شيفرات وخوارزميات.
عدالة بالدولار.. ودمٌ يُباع في المزاد
بعد فشل الخطة، لجأت واشنطن إلى أسلوبها التقليدي: المال.
مكافآت مالية هائلة (50 مليون دولار لمعلومات عن مادورو و25 مليونًا عن مسؤولين آخرين) تُعرض في سوق علني لتجنيد الجواسيس والعملاء.
هكذا تتحول العدالة من قيمة قانونية إلى مُنتَج يُباع ويُشترى وفق موازين القوة.
الإدارة الأميركية الحالية.. استمرار لنهج القوة وتبرير الفوضى
من الإنصاف القول إن السياسات العدوانية الأميركية لم تبدأ اليوم، لكنّ الإدارة الحالية في واشنطن أعادت إحياء ذلك النهج بجرأة غير مسبوقة، متذرعة بالديمقراطية حينًا وبحقوق الإنسان حينًا آخر، بينما تسعى في الواقع إلى إعادة رسم خريطة النفوذ العالمي بما يخدم مصالحها وحدها.
تحت هذه الإدارة، تحولت لغة الدبلوماسية إلى لغة تهديد مبطنة، والعقوبات إلى أداة ابتزاز سياسي واقتصادي للشعوب التي ترفض الاصطفاف خلف واشنطن.
من فنزويلا إلى غزة، ومن العراق إلى إيران، تتكرر الرسالة نفسها:
“إما معنا… أو ضدنا.”
هذه السياسة لا تختلف في جوهرها عن الاستعمار القديم، سوى أنها ترتدي اليوم بزّة “الحرية” الأميركية المزيفة، لتبرر التدخل والضغط وحتى الحصار.
إنها إدارة تتحدث عن العدالة، لكنها تغض الطرف عن جرائم تُرتكب أمام أعين العالم، وتمنح غطاءً دبلوماسيًا لأفعال تقوض القانون الدولي وتهين إنسانية الشعوب.

التاريخ يعيد نفسه.. بنفس الأكاذيب
من إيران إلى تشيلي، ومن العراق إلى ليبيا، يتكرر نمط التدخل الأميركي: صناعة عدوٍ تُسوّق له تبريرات أخلاقية، ثم إزاحته بوسائل سرية أو علنية.
الديمقراطية الأميركية ليست مبدأ جامدًا، بل أداة بيد من يقرر متى تُستعمل ومتى تُؤجل.

ماوراء مادورو: رسالة إلى كل دولة حرة
ما حدث في فنزويلا ليس استثناءً، بل نموذجًا متكررًا يطال كل دولة تحاول أن تكون مستقلة.
كل من يرفض السير في فلك واشنطن يصبح “دكتاتورًا” في الإعلام، وهدفًا مشروعًا للمخابرات الأميركية.
لكن العالم تغيّر…
لم يعد يصدق الخطاب الأميركي المزيّف، ولم يعد يقبل وصاية من دولة صنعت ماضيها بالقتل والاستعمار ونهب الشعوب.

وتحية إلى العقيد العقيد الفنزويلي الذي رفض الرشوة لم يُسقط خطة أميركية فحسب، بل أسقط وهمًا أكبر: أن كل شيء في هذا العالم يمكن شراؤه بالدولار.
لقد انتصر الشرف على الخداع، والوطنية على الإغراء، والكرامة على “الديمقراطية الزائفة”.
ومهما حاولت واشنطن تجميل وجهها بشعارات “الحرية والعدالة”، سيبقى التاريخ يكتبها كما هي:
إمبراطورية الخداع… التي تتحدث باسم الديمقراطية وتمارس مهنة الخطف.

إن تفاصيل العملية بدأت في جمهورية الدومينيكان، حين تواصل عميل أميركي يُدعى إدوين لوبيز مع مجموعة من الطيارين الفنزويليين، بينهم العقيد بيتنر فيليغاس، أحد المقربين من الرئيس مادورو.
لوبيز كشف عن هويته الحقيقية وقدم عرضًا صريحًا:
“انقل الرئيس مادورو إلى العدالة الأميركية، وستصبح ثريًا محبوبًا من الملايين.”
الخيارات المطروحة كانت تشمل الهبوط في بورتو ريكو أو قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا. لكن فيليغاس، ضابط الحرس الرئاسي، رفض العرض بكل كبرياء وقال في رسالة حاسمة:
“نحن الفنزويليون صُنِعنا من معدن مختلف… الخيانة غير واردة.”
الوجه الحقير لأمريكا: عندما تتحول الديمقراطية إلى مافيا عالمية

في الوقت الذي ترفع فيه الولايات المتحدة شعارات الحرية وحقوق الإنسان، تتصرف في الخفاء كأخطر عصابة سياسية في التاريخ الحديث. فضيحة جديدة خرجت إلى العلن، تكشف كيف حاولت واشنطن اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عبر رشوة طيّاره الخاص، في مشهد أقرب إلى أفلام الجاسوسية منه إلى السياسة الدولية.
الدولة التي تدّعي الديمقراطية تحوّلت إلى مافيا عالمية لا تتورع عن أي وسيلة لتحقيق أهدافها، ولو كان الثمن انتهاك سيادة الدول وإهانة مفهوم العدالة ذاته.
ديمقراطية على الورق.. ومخابرات في الميدان
الولايات المتحدة، التي نصّبت نفسها قاضيًا على العالم، تُكافئ اليوم كل من يساعدها على إسقاط حكومات “غير مطيعة”.
خمسون مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو، وخمسٌ وعشرون مليونًا لاعتقال وزير داخليته كابييو.
هذا ليس سلوك دولة ديمقراطية، بل سوق نخاسة سياسي تُباع فيه الرؤوس مقابل الدولارات.
كم مرة فعلت واشنطن الشيء نفسه؟
من انقلاب 1953 في إيران، إلى اغتيال الليندي في تشيلي، إلى غزو العراق تحت ذريعة كاذبة، إلى دعم الانقلابات في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.
التاريخ الأميركي مكتوب بلغة الدم: من لا يخضع يُستبدل، ومن يقاوم يُدمَّر، ومن ينتصر يُعاقَب.
الديمقراطية في المفهوم الأميركي ليست مبدأ، بل أداة ضغط.
وحين تفشل الأدوات الدبلوماسية، تُستدعى الاستخبارات لتكمل العمل باسم “القانون الدولي”.

أمريكا وإسرائيل: الوجه الآخر الحقير للهيمنة
عندما تتحالف القوة مع الإفلات من العقاب
أمريكا وإسرائيل — وجهان لعملة واحدة تحمل شعار «الهيمنة» وُرشّحتْ على صفحات التاريخ بتهمة قتل حكم الشعوب واستبدال إرادتها بمشيئتها. ليست هذه مجرد عبارة عاطفية، بل وصف لمسار طويل من التدخّل المباشر وغير المباشر، من التخطيط السري إلى الحصار الاقتصادي، ومن الانقلابات المدعومة إلى «العمليات الخاصة» التي تُكتب في الظلّ قبل أن تُسجّل في صفحات الصحافة.
حتى لا نغفل عن اللغة: لا أتهم شعبًا أو أمة بالشر، بل أفضح نظامًا دوليًا يتعامل مع القانون كقناعٍ لشرعيةٍ زائفة. هذا النظام الذي يعلن الدفاع عن القيم وينقضها في الميدان، يصنع أعداءه بحسب مصلحةٍ لحظية، ويفرض عقوبات تقتل المدنيين، ويبرر التجسّس والانتهاكات باسم الأمن القومي. في كثير من الحالات، تصير «الديمقراطية» مجرد وشاح يغطّي ممارسات لا تمت للحرية بصلة.
ما نراه في فنزويلا واليمن وفلسطين والعراق ليس سلسلة أخطاء عابرة، بل نمطٌ استراتيجي: صناعة أعداء، تأليب الداخل ضد الداخل، ثم التدخل باسم «الإنسانية» أو «مكافحة الإرهاب» أو «محاربة المخدرات». وفي هذا الملعب، تتداخل مصالح سياسية واقتصادية وعسكرية لتنتج نتائج مأساوية: دولٌ مُعدّلة بالقوة، شعوبٌ منهكة، ومؤسسات دولية تهتزّ أمام معايير مزدوجة.
المطلوب الآن صوتٌ واعٍ ومشروع مقاومة متّزن: ليس انتقاميًا، بل مقتدرًا أخلاقياً وسياسياً. نطالب بالآتي بصفاقة كاملة:
مساءلة دولية حقيقية للمسؤولين عن عمليات التخطيط للتدخل والاغتيال والتآمر خارج إطار القانون الدولي.
تحقيقات شفافة تحت مظلّة محاكم دولية أو هيئات مستقلّة، لا في غرف سرية تُحاكم فيها الشعوب قبل الحكّام.
دعم وحدات المجتمع المدني والإعلام الحرّ الذي يكشف الحقائق ويمنع سَرَقات السرد التاريخي.
بناء تحالفات دولية تُطالب بسياسة خارجية تقوم على القانون وليس على الحسابات الإمبراطورية.
إن الخطر الأكبر ليس في تكبير صور الأعداء أو ترديد شعارات النصر، بل في اعتقاد أن القوّة وحدها تصنع الحق. التاريخ يعلمنا أن الحق لا يولد بالقوة، بل يُنتزع بالوعي والمطالب المنظّمة والالتزام بالمبادئ التي لا تُساوم عليها الكرامة الإنسانية.
لننهرِج بالكلام فقط، بل نترجم الغضب إلى خطوات: تقارير تحقيقية، حملات ضغط دبلوماسي، مساءلة قضائية، وإسناد شعوبٍ تدافع عن سيادتها. هذا هو الطريق الذي يحترم دماء الضحايا ويشطب صفحة الاستبداد بالأساليب الإمبراطورية.
نختم بعبارة لا تساوم: القوى التي تروج للديمقراطية من ناحيةٍ، وتقتلها من ناحيةٍ أخرى، ليست بديلة عن القانون بل كابوسه. واجبنا أن نكشف الكابوس، أن نفضحه، وأن نبني بديلاً لا يُقاس بعدد القواعد العسكرية أو الصفقات السرية، بل بعدد الحقوق والكرامات التي نضمنها لشعوبنا.

[واشنطن… تصنع العدو ثم تبكي عليه
منذ عقود، تمارس أميركا اللعبة ذاتها: تخلق “الديكتاتور” ثم تسقطه باسم الحرية.
تفرض الحصار ثم تبكي على الجوعى…تمول الانقلابات وتوزع بعد ذلك الدروس في حقوق الإنسان.
في فنزويلا، كما في غيرها، لا يهم واشنطن من يحكم، بل من يُطيع.
الديمقراطية عندها ليست اختيار الشعوب، بل إخضاعها.
وعندما تفشل في الإقناع، تلجأ إلى الاختطاف، كما حاولت أن تفعل مع مادورو، أو إلى التجويع كما فعلت مع كوبا، أو إلى الاحتلال كما فعلت في العراق.
من يدّعي الحرية وهو يزرع الفوضى؟
هل يُعقل أن تُنفق دولة مليارات الدولارات لتغيير نظامٍ في بلدٍ لا يهددها؟
هل الديمقراطية تُفرض بالمروحيات والأساطيل البحرية؟
كيف لدولة تُمارس القتل في غزة بصمت، والتجسس في كراكاس، أن تُعلّم العالم معنى الإنسانية؟
إن الديمقراطية التي لا تحترم سيادة الشعوب ليست ديمقراطية، بل استعمار ناعم بوجهٍ مبتسم، وأصابع ملوثة بالدم.
الحرية ليست أميركية الصنع
ما حدث في فنزويلا ليس حادثة معزولة، بل مرآة لسلوكٍ سياسي متجذر في عقل المؤسسة الأميركية:
الإيمان بأن “واشنطن وحدها تملك الحق في تحديد من يستحق الحكم، ومن يجب أن يُسقط.”
لكن العالم تغيّر، والوعي لم يعد سلعة تُباع على شاشات CNN.
هناك شعوب تعرف أن كرامتها لا تُشترى، وأن الحرية لا تُمنح من الخارج، بل تُنتزع من الداخل.
غزة والشرق الأوسط والخليج: أمثلة حية على ازدواجية المعايير
لا يمكن فصل سلوك الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية عن سلوكها في الشرق الأوسط.
هناك، حيث الدماء تسيل في غزة، تُحجب الأصوات وتُغضّ العيون أحيانًا عن الانتهاكات المروعة، بينما تُمنح الحماية والدعم الكامل لحلفاء محددين، في تناقض صارخ مع كل قيم العدالة والحرية التي تتغنى بها واشنطن.
أما في الخليج العربي، فالعلاقات الأمنيّة والاقتصادية تُفضّل الاستقرار على أي حساب أخلاقي. دعم أنظمة سلطوية أو تأمين صفقات سلاح تُستخدم في سياسات القمع الداخلي أو في تمويل حروب إقليمية يبيّن كيف تفضّل واشنطن استمرارية النفوذ على حماية حقوق الشعوب.
وهنا تكمن المفارقة الكبرى: بينما تُطرح أميركا نفسها كحاملة راية الديمقراطية، فإن تحالفاتها وتدخلاتها تُظهر أن هذه الراية تُرفع أو تُخفض وفق مصالح اقتصادية واستراتيجية ضيقة.

ما وراء مادورو: تحذير لكل دولة حرة
فضيحة محاولة اختطاف مادورو تنبه دولًا كثيرة: اليوم كان الهدف فنزويلا، وغدًا قد تكون دولة عربية أو أفريقية. الكل معرض، لا على أساس القانون أو العدالة، بل وفق ما يمليه انتماءٌ لجغرافيا المصالح.
الرسالة واضحة: من يرفض التبعية سيُضطر للدفع ثمن استقلاله — قد يكون ثمنًا مادّيًا أو سياسيًا أو حتى دماءً.
لكن التاريخ يسجل أيضًا أن الشعب لا يُشترى إلى الأبد. الكرامة الوطنية قادرة على إفشال الخطط، وسياسات القوة وحدها لا تبني استقرارًا دائمًا؛ بل تترك فجوات عظيمة تُفضي إلى مقاومة وانتفاضات ومطالبات بحقوق عادلة.

الديمقراطية الزائفة تسقط أمام شرف الشعوب
العميل الأميركي الذي حاول أن يشتري ولاء طيار ولَّد فضيحة تكشف الوجه القبيح لسياسة دولٍ تدّعي تقديس القانون. العقيد الذي رفض الخيانة لم ينقذ فقط رئيسًا؛ بل أنقذ قيمة تُدعى الكرامة الوطنية.
أمريكا اليوم لا تبدو كحامية للحقوق، بل كقوة تُعيد إنتاج نفس نمط الهيمنة باسم الديمقراطية.
إزاء هذا الواقع، يبرز مطلبٌ أخلاقي وقانوني: لا عدالة حقيقية تُبنى على الخيانة والرشوة والتدخل السري.
المساءلة الدولية، والتحقيقات المستقلة، وبناء مؤسسات تُحاسب دون انتقائية، كلها خطوات ضرورية لاسترداد ثقة العالم في قيمٍ تُطبق على الجميع بلا استثناء.