تعليق وقفة احتجاجية بالحسيمة بعد فتح باب الحوار حول ملف السكن الاجتماعي

فكري ولدعلي
أعلنت اللجنة التنظيمية لمتابعة ملف السكن الاجتماعي للأسر المسجلة في لوائح الانتظار بقطب سيدي عابد بالحسيمة عن تعليق الوقفة الاحتجاجية السلمية التي كانت مبرمجة يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025 أمام مقر عمالة الإقليم، وذلك عقب تفاعل السلطات المحلية وفتح باب الحوار المؤسساتي حول هذا الملف الاجتماعي الحساس.

ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ للجنة، عقب اللقاء التواصلي الذي جمعها بالأسر المعنية يوم الأحد 14 دجنبر 2025 بفضاء ميرامار بالحسيمة، حيث عبّرت الأسر بالإجماع عن عزمها خوض وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بتسريع معالجة ملف السكن الاجتماعي وإنصاف المستفيدين المدرجين ضمن لوائح الانتظار.

وفي إطار الاستعداد لهذه الخطوة، عقدت اللجنة اجتماعًا تحضيريًا يوم الخميس 18 دجنبر 2025، خُصّص للإعداد التنظيمي واللوجيستي للوقفة، مع التأكيد على الطابع السلمي والمسؤول لهذه المبادرة، واحترام القوانين والمؤسسات، وضمان ممارسة الأسر لحقوقها المشروعة في إطار القانون.

غير أن تطورات جديدة عرفها الملف، بعد توصل اللجنة يوم الجمعة 19 دجنبر 2025 باستدعاء من طرف باشا مدينة الحسيمة لعقد اجتماع رسمي بمقر الباشوية يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، في خطوة اعتبرتها اللجنة إيجابية وهادفة إلى فتح حوار جاد ومسؤول بشأن ملف السكن الاجتماعي.

وخلال التواصل مع باشا المدينة، استعرضت اللجنة الأسباب الكامنة وراء الدعوة إلى الاحتجاج، مؤكدة على ضرورة اعتماد مقاربة مؤسساتية تفضي إلى حلول عملية وملموسة، مع التشديد على تسريع وتيرة معالجة الملف بما ينسجم مع الطابع الاجتماعي والملكي للمشروع، ويضمن حق الأسر في السكن اللائق.

كما شددت اللجنة على ضرورة البت الفوري والجاد في الشكاية الجماعية المودعة لدى السلطات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بوضعية 426 أسرة لا تزال مدرجة ضمن لوائح الانتظار، من الرقم 507 إلى الرقم 933، مع المطالبة بتحديد آجال زمنية واضحة لاستفادتها.

من جهته، أكد باشا مدينة الحسيمة حرص السلطات الإقليمية على تنفيذ هذا المشروع الملكي وضمان استفادة جميع الأسر المسجلة، مع الالتزام باستئناف اللقاءات المؤسساتية بحضور مختلف المتدخلين المعنيين بالملف، وتحديد يوم الاثنين 22 دجنبر 2025 موعدًا للاجتماع المقبل.

وفي ضوء هذه المعطيات، أعلنت اللجنة التنظيمية تعليق الوقفة الاحتجاجية، معتبرة ذلك خطوة مسؤولة تعكس حسن النية وتغليب منطق الحوار، مع الاحتفاظ الكامل بحقها في اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة قانونًا، في حال تبيّن أن الاجتماعات المرتقبة لا تفضي إلى حلول فعلية.

ودعت اللجنة كافة الأسر المعنية إلى الالتزام الجماعي بهذا القرار والالتفاف حول إطارها التنظيمي، بما يعزز وحدة الصف وقوة الموقف، ويكرس نهج النضال السلمي والمؤطر قانونيًا دفاعًا عن الحق المشروع في السكن اللائق.

كما وجهت نداءً إلى المنظمات والهيئات الحقوقية وكافة الفعاليات المدنية من أجل مواكبة هذا الملف ومؤازرة الأسر من زاوية حقوقية، صونًا للكرامة الإنسانية وترسيخًا للحقوق الاجتماعية الأساسية