النيابة العامة ترسم أولويات السنة القضائية 2026 وتراهن على الرقمنة وتخليق العدالة
كشفت رئاسة النيابة العامة،خلال افتتاح السنة القضائية 2026، عن أولوياتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز فعالية النيابات العامة والرفع من جودة أدائها،وذلك في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي 2026–2028،المبني على تسعة محاور أساسية تروم تعزيز الثقة في العدالة،وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة،أن المرحلة المقبلة ستعرف دعما خاصا للنيابات العامة بالمحاكم الكبرى، إلى جانب تسريع وتيرة رقمنة الإجراءات القضائية،عبر استكمال نظام التبادل الرقمي للمراسلات، واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتوسيع الربط الرقمي مع مصالح الشرطة القضائية.
كما تشمل هذه الأولويات تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات القضائية عن بُعد،واعتماد السجل الوطني الرقمي للحراسة النظرية، وتعزيز آليات تتبع الاعتقال الاحتياطي.
وعلى مستوى الحكامة، تعتزم رئاسة النيابة العامة إرساء نظام للتعاقد وتقييم الأداء، وتفعيل مجلس الوكلاء العامين جهويا لمواكبة تنفيذ السياسة الجنائية.
وفي ما يتعلق بحماية الفئات الهشة، جددت النيابة العامة التزامها بمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، وتعزيز حماية الضحايا وإعادة إدماجهم، مع مواكبة الإصلاحات التشريعية ذات الصلة. كما أكدت حرصها على حماية النظام العام الاقتصادي ودعم مناخ الاستثمار، إلى جانب تعزيز التكوين المستمر لقضاة وأطر النيابة العامة على المستويين الوطني والدولي.
