الأحرار بالمستشارين: حملات “مغرضة” تستهدف الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي
استغل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بلجنة المالية بالمجلس ذاته اليوم الاثنين للدفاع عن حصيلة أداء الحكومة في سنتها الأولى.
واعتبر محمد البكوري، رئيس فريق حزب “الحمامة” بالغرفة الثانية، أن الحكومة تواجه حملات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي.
“إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار نتأسف لكل الحملات المغرضة التافهة والبئيسة التي تشن على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسعى إلى تبخيس العمل الحكومي”، قال البكوري الذي اعتبر أن “الحسابات التي تسعى إلى تبخيس العمل الحكومي جلها حسابات وهمية تستغلها فئة من المعارضة التي كانت وما زالت عدمية مبخسة لكل الجهود، فاقدة لكل البدائل الموضوعية ولم تستطع لعقود إصلاح خطابها وتطوير أدائها؛ وهو ما يبين عدم استيعابها للإطار الذي تشتغل فيه الحكومة ولم تستوعب بعد حساسية المرحلة”.
وأضاف رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أن هذه الفئة من المعارضة، التي لم يحددها، تظن أن الأمور تدبر بطرق سهلة جدا، مشيرا إلى أنهم “في العمق يسيئون إلى العمل السياسي النبيل ويساهمون أيضا بشكل غير مباشر في عزوف المواطن عن الانخراط في الأحزاب السياسية، والنقابات والعمل الجمعوي، عبر شيطنة أداء الحكومة وكل مؤسسات الدولة؛ وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا”.
وتابع: “لقد كان أًصحاب الحسابات الوهمية يروجون أطروحة مفادها أن الحكومة وجب عليها دعم قطاع المحروقات ليستفيد المواطن بسعر يتراوح ما بين 7 و9 دراهم للتر الواحد، وكنا نسمع بأن الحكومة إن لم تدعم المحروقات فسنقضي على القطاع السياحي، ولن يتمكن المواطنون من قضاء عطلتهم الصيفية، وستعرف المنتجعات ارتفاعا صاروخيا في الأسعار، ولكن ذلك لم يحدث قط”.
وأضاف: “لو انساقت الحكومة وراء هذا التيار لكانت الآن في حاجة إلى 90 مليار درهم للوفاء بالتزاماتها في هذا الباب، وسيدخل المغرب نتيجة ذلك لا قدر الله في نفق مسدود ونمر إلى أزمات اقتصادية عميقة تدخلنا عهد التقويم الهيكلي”.
وشدد البكوري على أن اعتماد الحكومة الإجراء المتعلق بدعم بعض القطاعات المتأثرة بارتفاع أسعار النفط، كبرنامج دعم مهنيي النقل العمومي والسياحي ونقل البضائع والأفراد والنقل المدرسي، قرار أكثر واقعية وله أثر مباشر على الفئات الهشة؛ وهو قرار صائب سيفرض علينا مستقبلا مباشرة إصلاح هيكلي يخرج بلادنا من عنق الزجاجة للتخفيف من تأثير زيادة أسعار المحروقات على القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن الدعم الموجه إلى مهنيي النقل سيصل بعد صرف منحة شهري نونبر ودجنبر 2022 إلى 5 مليارات درهم؛ مما سيمكن المواطن من ركوب الحافلة والطاكسي دون الزيادة في تذاكرها. إلى ذلك، أشاد رئيس فريق حزب “الحمامة” بالغرفة الثانية بـ”جرأة الحكومة في معالجة عدد من الملفات الحساسة التي كانت تؤجل عقب كل ولاية حكومية جديدة؛ وعلى رأسها الرفع من أجور الأطباء، وإخراج ميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود”.