أعلنت أحزاب المعارضة في جنوب إفريقيا، يوم الأربعاء، عزمها طرح اقتراح بحجب الثقة داخل البرلمان ضد الرئيس سيريل رامافوزا لتورطه المزعوم في قضية “فارمغيت”، حيث طالبت البنك المركزي بالكشف عن نتائج تحقيقه في القضية، وقد جاء ذلك على لسان النائب فلويد شيفامبو عن حزب المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية، وعضو اللجنة الدائمة حول المالية العامة في البرلمان. وخلال مؤتمر صحفي، تلا زعيم حزب المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية، جوليوس ماليما، بيانًا نيابة عن أحزاب المعارضة، قال فيه إن هذا القرار كان محاولة لمحاسبة الرئيس رامافوزا على انتهاك العديد من القوانين.
وعلى حد قوله ستطلق أحزاب حركة التحول الإفريقي، وحزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية، والحزب الديمقراطي المسيحي الأفريقي، والحزب الديمقراطي الموحد، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب إنثاكا للحرية، والحزب القومي الإفريقي مشاورات أوسع مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب غير الممثلة في البرلمان، مثل النقابات العمالية والهيئات الدينية، لتبني نهج مشترك لمحاسبة السلطة التنفيذية والرئيس. وقد حثت المعارضة، بهذه المناسبة، نواب حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، على الوفاء لجنوب أفريقيا واحترام دستورها وأن يقوموا بالدور بما ينبغي القيام به. كما قدم رئيس وكالة أمن الدولة السابق، آرثر فريزر، في يونيو الماضي، شكوى جنائية ضد رئيس الدولة، متهمًا إياه بخرق قانون منع الجريمة المنظمة بإخفاء سرقة ملايين بالعملة الأجنبية، وهي الحادثة التي وقعت في مزرعته بفالا فالا الواقعة في مقاطعة ليمبوبو شمال شرق البلاد.
