الفريق الحركي: مداخلة السنتيسي حول مشروع اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر
أوضح السيد إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب خلال “مناقشة مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشرأمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال”، أن الفريق الحركي “لم ولن يقاطع هذا المشروع قانون”.
وقال السنتيسي “للأسف سبق وأن وضحنا موقفنا ورأينا في هذا الموضوع عدة مرات وفي كل المناسبات، موقفنا موقف محايد، ليس لنا مصلحة أو غاية لسنا مع طرف ضد الآخر، لأن هاجسنا هو وحدة الصف الإعلامي الوطني، مع العلم أننا نقدر كفاءة ومجهودات كل الأطراف”.
و أضاف: “نحن مع احترام الدستور، ومع مبدأ التوافق وليس الإقصاء، ونؤمن باستقلالية المجلس وتنظيمه الذاتي وحياده”.
و أكد مضيفا أن “الصحافة يجب أن تكون جسما واحدا، رغم الاختلافات السياسية، والمهنية”.
و أشار أنه “كان بودنا أن تنظم انتخابات حرة ونزيهة لهذا المجلس، بعدما أعطى البرلمان فترة انتقالية، كانت كافية لانتخاب هياكل المجلس، بدل شرعنة “المؤقت” عبر مشروع قانون”.
و تابع :”وجب التذكير أيضا بأننا كنا سباقين لفتح الحوار حول هذا الملف، من خلال يوم دراسي بالبرلمان حيث حرصنا على مشاركة كل الهيئات المعنية بالصحافة الوطنية، المجلس الوطني للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية الوطنية لناشري الصحف والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين وكافة الصحافيين والصحافيات، وكانت الغاية من هذا اللقاء الذي حضرته الحكومة في شخص السيد وزير الثقافة و الشباب والتواصل المحترم وبحضور الأغلبية والمعارضة والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين هي الوصول الى رؤية شمولية لمعالجة مختلف المعيقات والاكراهات الحقيقية التي يعاني منها قطاع الصحافة”.
و عن التوقيع على مقترح قانون،قال:”وقعنا بحسن نية على مقترح قانون إلى جانب الفرقاء من الأغلبية والمعارضة”.
مبرزا أن الغاية هي لم شمل الجسم الصحافي، والاشتغال بمنطق الاستمرارية، لا بمنطق “المؤقت”.
مضيفا أنه” ليس لنا أي مشكل مع الإخوة الذين سيكونون في هذه اللجنة المؤقتة، بل نكن لهم جميعا رئيسا ورؤساء اللجان بدون استثناء كل الاحترام والتقدير، ونعتز بنزاهتهم وبكفاءتهم وما راكموه من خبرة وتجربة في مسارهم ككل، ونؤكد بأن الأطراف الأخرى لا تعدم كفاءة وخبرة وتجربة ولهذا نرفض الاستغناء عن باقي الاخوة”.
و أضاف متساءلا:هو ماذا بعد اعتماد هذا المشروع، مجيبا:”أكيد ستكون له تبعات، تضر بالصحافة”.
مضيفا: “معركتنا اليوم هو تنظيم الصحافة، ودعم الصحافة الورقية وانقاذها من الإفلاس،معركتنا تتمثل في تشجيع الصحافة الإلكترونية أو ما يعرف بالإعلام الإلكتروني، بالنظر للدور الكبير الذي يقوم به، والسرعة التي تميزه في الإخبار والإعلام.
و تابع القول أن الرهان المهني، هو الارتقاء بكل الأصناف الصحافية الوطنية، وتعزيز المقاولات والعناوين الصحافية، و تمكينها من وسائل وآليات الاشتغال، و تمكينها من الحق في الولوج إلى المعلومة
و الرهان المادي هو حماية الصحافيين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية من خلال تخويلهم منحة تكميلية بشروط معينة: كالأقدمية والتوفر على البطاقة المهنية وغيرها، حتى يعملوا في أريحية ويتمكنوا من تحمل تكاليف الحياة…
و تقديم دعم للمقاولات الصحفية والجرائد الورقية والإلكترونية وفق دفتر للتحملات للتغلب على الصعوبات التي تواجهها والمتمثلة في انعدام أو ضعف المداخيل الإشهارية وقلة المبيعات وغيرها….
و ختم هذه المداخلة بأن هذه المداخل من شأنها تقوية الإعلام ببلادنا ومجابهة التحديات الداخلية والخارجية والدفاع عن قضايا بلادنا الكبرى.
إلى غاية الجلسة العامة المخصصة للتصويت على المشروع، نتمنى من السيد الوزير أن يراجع موقفه، على أننا نعلن امتناعنا على التصويت على هذا المشروع بصيغته الحالية.
