أوفدت الحكومة الموريتانية، يوم الثلاثاء، بعثات إلى 6 ولايات، من أجل تقييد المواطنين، الذين لم يشملهم حتى الآن التقييد في السجل الوطني «البيومتري» للسكان.
البعثات التي أشرف على توزيعها وزير الداخلية و اللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين رفقة مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو سيدي، والمدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة، سيدي عالي ولد الطيب، ، تستهدف 106 بلديات لا يوجد بها مركز للحالة المدنية.
وتتوزع هذه البلديات على ولايات؛ الحوض الشرقي و الحوض الغربي و لعصابة و كوركول و كيديماغه و لبراكنه، على أن «يتم توفير هذه الخدمة تباعا في بقية بلديات الوطن التي لا تتوفر على مركز للحالة المدنية».
وتهدف هذه الحملة وفق المقرر الصادر عن وزارة الداخلية، إلى «إكمال عملية تقييد جميع المواطنين قبل الواحد و الثلاثين من دجمبر من العام الجاري، عبر تبسيط الإجراءات و تقريب الخدمة من المواطنين في البلديات الريفية غير المربوطة بالشبكة».
و تتمثل خطة الوزارة لهذه الحملة في «إنشاء لجان محلية لتحديد الهوية، مختصة بتقييد المواطنين الذين لا يحملون وثائق الحالة المدنية القديمة».
