عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه، يوم السبت 20 يوليو 2024، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة الأخ الأمين العام المصطفى بنعلي خصص لمتابعة المهام السياسية والتنظيمية للحزب.
وفي بداية الاجتماع توقف المكتب السياسي للحزب عند مستجدات الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية، مسجلا ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي لدى فئات واسعة من المواطنين نتيجة العرض الحكومي المحدود جدا لتدبير عدد من الملفات المرتبطة بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطن، ولاسيما التدابير المرتبطة بأساسات بناء الدولة الاجتماعية كما وضع فلسفتها ملك البلاد، معتبرا أن الحكومة ينخرها الضعف السياسي، مجددا دعوته لها لتحمل مسؤوليتها السياسية في النتائج المترتبة عن هذه التدابير.
وفي نفس السياق تدارس المكتب السياسي الترابط العضوي بين الوضعية العامة الوطنية بالسياق الدولي المتسم بالضبابية وعدم الوضوح نتيجة اختيارات الليبيرالية المتوحشة، معتبرا أن الديمقراطية في العالم تعيش أزمة أعمق مما تبدو عليه، مما يضع النخبة السياسية الوطنية أمام محك حقيقي من أجل رفع مستوى النضج بما يكفل ممارسة سياسية جدية، معتبرا أن الفرصة مواتية لليسار لكي يلعب دوره في بلورة أجوبة لكافة الأسئلة المقلقة التي بات يطرحها المواطن وتطرحها التحديات الراهنة والمستقبلية للبلاد.
وفي الشأن السياسي الداخلي للحزب نوه المكتب السياسي بالمجهودات التي يبذلها أعضاء الحزب في مجلس النواب، مؤكدا على أهمية الإصلاحات التي ينبغي إدخالها على منظومة العمل البرلماني من أجل تحصين الممارسة البرلمانية التعددية، ومنبها إلى خطورة محاصرة نواب حساسيات الرأي السياسي النابع من رحم المجتمع بقانون النسبية “العمياء” ومنطق الأغلبية والمعارضة، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع القوانين التي ترهن مصير المغاربة، وفي مقدمتها مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يمس بالشكل الذي يراد تمريره بعدد من المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا، وبجوهر الضمانات الدستورية المتوفرة لعموم المواطنين في مجالات التقاضي.
ودعا المكتب السياسي في ختام تداوله لقضايا العمل البرلماني كافة أجهزة وتنظيمات الحزب إلى العمل على تعضيد مجهودات نواب الحزب بمبادرات سياسية تعزز حضور الحزب في العمل الدائم والمستمر لخدمة قضايا التي تهم الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين ولمختلف القضايا المصيرية للوطن. ونوه باختيار الحزب عن وعي لنهج الحوار المجتمعي العمومي التعددي بشأن القضايا المصيرية للبلاد.
واختتم المكتب السياسي للحزب الاجتماع بالمصادقة على عدد من التدابير في إطار المبادرة السياسية المتعلقة بالحوار الذي يسعى إليه داخليا وخارجيا، كما صادق على التدابير المتعلقة باحتفالات الحزب بالذكرى السابعة والعشرين لتأسيسه التي تصادف يوم 27 يوليوز.
